القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة امس تأجيل منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المتعلقة بجزيرتي «تيران وصنافير» إلى 12 مارس المقبل، للاطلاع وتقديم المذكرات.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أكدت أن حكم القضاء الإداري يمثل عائقا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المستقرة، وذلك بتعارضه مع مبادئ أرستها الدستورية العليا، مشيرا إلى أن الاتفاقية من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء بجميع أنواعه.
الى ذلك، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام اللبان بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «الرشوة الكبرى».
من جهة اخرى، قال وزير التموين اللواء محمد الشيخ إن الوزارة تسعى لتوفير بطاقة ذكية واحدة لكل مواطن للحصول على جميع الخدمات، إلى جانب التطلع إلى أن يكون الدعم نقديا لإغلاق الباب أمام ثغرات الفساد والشبكات التي تستنزف السلع التموينية.
وأشار إلى أن مرحلة التنقية الأولى لبطاقات التموين حذفت مليونا و200 ألف شخص بين متوفى ومكرر ومسافر منذ أكثر من 6 أشهر. وكشف عن وجود ما يقرب من 12 مليون بطاقة تموينية غير مكتملة البيانات، لافتا إلى أن وزارة الانتاج الحربي المسؤولة عن تنقية البطاقات بدأت بمطالبة المواطنين بتحديث بياناتهم.
وأضاف وزير التموين أن هناك شبكات تقوم باستنزاف السلع التموينية من السوق بشكل سريع، وهو ما يحول دون وصولها للمستفيد، في وقت تعاني مصر من فجوة استهلاكية في جميع السلع التموينية، الأمر الذي يتطلب المواجهة بكل حسم.