خديجة حمودة ووكالات
استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وبناء على معلومات تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
الى ذلك، قضت محكمة جنايات بني سويف، امس بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و15 متهما آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانتهم بالتحريض على وارتكاب أحداث العنف التي وقعت ببني سويف في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.
وتضمن الحكم معاقبة 77 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم واحد نظرا لوفاته قبل الفصل في الدعوى.
هذا، ونشرت الجريدة الرسمية، امس القرار الجمهوري رقم 298 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 - 4 -2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويتضمن الاتفاق تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمسائل المتصلة بالأمن النووي والسلامة النووية للمنشآت النووية، وتبادل المعلومات عن الأمن النووي والسلامة النووية، والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية التي في أراضي أي منهما، أو المواد المشعة والتي يمكن أن تحدث آثارا في أراضي الآخر.
كما يتضمن التعاون في مجالات الأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها، والتقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وإعداد الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة النووية وتعليمها وتأهيلها وبناء ثقافة الأمن والسلامة النوويين.
في غضون ذلك، كشف مركز معلومات مجلس الوزراء انه في ضوء ما نشر حول المخطط الرسمي الذي يزعم تطوير جزيرة الوراق بعدما انتهت هيئة التخطيط العمراني من إعداده، الذي بموجبه سيتم طرد أهالي الجزيرة، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنها لم تنته حتى الآن من إعداد مخطط تطوير جزيرة الوراق بشكل رسمي، وأنها لاتزال في مرحلة الدراسة والتدقيق، مضيفة أن التصور النهائي لمخطط تطوير الجزيرة سيضمن- بشكل قاطع- عدم طرد أهالي الجزيرة أو إجبارهم على ترك منازلهم.
وأوضحت الوزارة أن ما تم تداوله من مخططات تخص تطوير جزيرة الوراق فإنه لا يعدو كونه أفكارا قديمة لأحد المخططين، مضى عليها أكثر من 7 سنوات، ولم تعتمد من أي جهة من الدولة، وتبعها أفكار ومقترحات أخرى عديدة.
كما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر على وسائل إعلام ومواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإصدار وزارة التضامن الاجتماعي شهادات فقر لإعفاء طلاب الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من المصروفات المدرسية.
ونفى ايضا ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، وذلك عقب تحذير تقرير صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية من مخاطر تأجيل إقرار الزيادة حتى العام المالي المقبل.