ناهد إمام
كشف وزير شؤون مجلس الشورى السابق، عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا المستشار يحيى عبدالمجيد، عن مشاركته في إعداد مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية ليحل محل القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979.
وأوضح أن القانون الجديد يأتي في ضوء المستجدات التي طرأت على مصر في الحقبة الأخيرة، وفي ضوء الدستور الجديد للبلاد الصادر عام 2014 لإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية ليحل محل القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979 لمواكبة هذه المتغيرات، وفي الوقت ذاته يأتي بمنزلة إضافة جديدة للاعتناء بخدمة المواطن في شتى محافظات مصر ومدنها وقراها بحيث يكون مشروع القانون صدى حقيقيا ومعبرا عن هذه المتغيرات وتلك المستجدات وهوما يكسبه بذاته استعجالا لصدوره.
وقال إن مشروع القانون تبنى فلسفة واضحة لتوسيع اللامركزية وخاصة في ظل ما استحدثه الدستور من مهام جديدة للسلطة التنفيذية تهدف إلى خدمة المواطن وحماية حقوقه وما استوجبه ذلك من إلزام المحافظ بمثل هذه المهام إذ إن موقعه يؤهله لاتخاذ القرار بسرعة وعلى أرض الواقع ما يكسب قراره عناصر صحته.