القاهرة ـ هالة عمران ووكالات
قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين د.محمد عمر إن الوزارة تعمل على إعداد لمشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وذلك ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.
وأوضح عمر أن مشروع القانون سيتم تقديمه لمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، مشيرا الى انه سيتضمن فرض عقوبات مالية كبيرة على المراكز غير المصرح لها من قبل الوزارة، كما ستفرض عقوبات على ممارسي مهنة التدريس من دون تصريح.
وأشار الى أن المشروع سيتضمن مواد لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل الى السجن لمدد متفاوتة.