إعداد ـ مجدي عبدالرحمن
قانون ايجارات المساكن القديمة يصدر في يوليو
أكدت لجنة الاسكان في مجلس النواب ان قانون اعادة التوازن من جديد في العلاقة بين المالك والمستأجر في ايجارات المساكن القديمة سيصدر قبل نهاية الدورة البرلمانية وحدد وكيل لجنة الاسكان يوليو القادم موعدا لصدوره. وكشف وكيل اللجنة امين مسعود عن الاتفاق النهائي الذي تم لمعالجة الايجارات القديمة وانه تم الاتفاق بين اعضاء اللجنة على تطبيق الزيادات الجديدة في الايجارات على الوحدات السكنية المؤجرة لغير اغراض السكني مثل عيادات الاطباء والمحامين وغيرهم فور بدء تنفيذ القانون دون منحهم مهلة زمنية وانه سيتم منح المستأجرين للوحدات السكنية لاغراض السكن الدائم مهلة زمنية قبل بدء سداد الزيادات الجديدة في الايجارات.
الحكومة تنشئ 9 مجمعات صناعية للصعيد
قال النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة لديها إصرار على الانتهاء من إنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية بالصعيد، من أجل رفع معدلات التنمية واستغلال قدرات وإمكانيات المواطنين هناك. وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بحسب «اليوم السابع»، أن الحكومة تقوم بإنشاء 9 مجمعات صناعية جديدة في 8 محافظات بالصعيد، وتضم مجمعا صناعيا في بني سويف، ومجمعين في الفيوم، ومجمعا في المنيا وآخر في محافظة أسيوط، ومجمعا بسوهاج، ومجمعا بقنا، ومجمعا في الأقصر ومجمعا صناعيا في محافظة أسوان، هو ما يؤكد التزام الدولة بالنهوض الصناعي بالصعيد.
مطالب بإصدار خريطة الأحوزة العمرانية
قال النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، إن الحكومة ملزمة بضرورة الانتهاء من خريطة الأحوزة العمرانية في المحافظات والمراكز والقرى على مستوى الجمهورية قبل بداية العام المالي الجديد، وتابع عضو مجلس النواب، أن الحكومة عليها إعلان تصورها بشأن الأحوزة العمرانية التي سيتم اعتمادها لحل أزمة الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، ومتى سيتم اعتمادها واعتماد المخططات التفصيلية لها؟
البرلمان ينتظر وصول «نشاط التمويل الاستهلاكي»
ينتظر مجلس النواب، إحالة الحكومة مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، ومن المنتظر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وبعدها يتم إرساله للبرلمان لمناقشته، في الوقت الذي أكد فيه النواب أن مشروع القانون سيضمن بشكل كبير دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تنشيط المعاملات المالية في السوق. وتقوم فلسفة مشروع القانون على أنه يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات، كما يأتي هذا القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور.