- مدبولي: لا مجال لمستثمر يدخر مساحات من الأراضي الصناعية دون تنميتها
- مميش: نجحنا في توقيع عقود تجاوزت مليار دولار ومستمرون في التطوير
القاهرة ـ ناهد إمام ـ مجدي عبدالرحمن
كلف النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، مكتبه الفني بفحص فوري للبلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام، حول حادث تحطم الطائرة الإثيوبية الذي طلب فيه بفتح تحقيق حول وفاة المصريين الـ 6 ومعرفة هل تم اغتيالهم أم لا بالحادث؟
وطالب المحامي في البلاغ بإيفاد فريق من أعضاء النيابة العامة، لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الإثيوبية للوقوف على أسباب حادث سقوط الطائرة الذي كان من بين ضحاياه 6 مواطنين علماء مصريين.
وأضاف البلاغ: «نطالب بالوقوف على معرفة ما إذا كان الحادث قدريا بسبب عطل فني أم أن الحادث مدبر؟ واتخاذ اللازم على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات على الصعيد الدولي من أجل القصاص لشهداء العلم».
الى ذلك، أعلنت شركة إيني الإيطالية امس، أنها اكتشفت حقل غاز جديدا في منطقة امتياز نور المصرية بالبحر المتوسط. وأضافت إيني، أن الحقل يقع على 50 كيلومترا شمالي سيناء، وأن العمل على تقييم احتياطاته من الغاز مستمر، مشيرة إلى أنها عثرت على عمود من الغاز يقدر طوله بتسعين مترا. ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن احتياطات الحقل الجديد تقدر بأكثر من ضعف احتياطي حقل ظهر البالغ 30 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يعني أن احتياطي حقل نور سوف يتعدى 60 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وتبلغ مساحة منطقة نور نحو 739 كيلومترا مربعا داخل منطقة امتياز شمال سيناء البحرية، ويدل العثور على عمود الغاز بطول 90 مترا، على وجود احتياطات كبيرة متوقعة من الغاز في هذا الحقل.
في سياق اخر، أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة أن الهيئة نجحت خلال الفترة القليلة الماضية في توقيع عقود لإقامة مشروعات تجاوزت قيمتها المليار دولار، وأنها مستمرة في عمليات التطوير وفق توجيهات القيادة السياسية بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية ولتكون المنطقة في قلب منطقة التجارة بالعالم.
وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات ومنها قانون الاستثمار الجديد، حققت أهدافها المتمثلة في جذب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية، مؤكدا أن مشروعات المنطقة تتقدم يوما بعد يوم جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بهدف الوقوف على آخر تطورات المشروعات وأعمال البنية التحتية ومتطلبات المنطقة والمستثمرين باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الحكومة اهتماما خاصا في ظل ما تشهده من زيادة في المشروعات التنموية وإقبال من المستثمرين.
وقد رافق رئيس الوزراء في الزيارة كل من: الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات. واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.
من جانبه، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا، ضم عددا من الوزراء وكبار المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة الجنوبية، وفي مستهل الاجتماع، أكد مصطفى مدبولي، أن محور قناة السويس يعد منطقة محورية للوطن كله، فهي واعدة وبها كل مقومات النجاح.
وأشار إلى أن ما تحقق على الأرض في هذه المنطقة، لايزال أقل من طموحاتنا، ولا يلبي آمال وتطلعات الوطن في تحقيق التنمية المنشودة بها، وأشار إلى أن «التنمية» المقصودة هو وجود مصانع تعمل بالفعل، وليس مجرد حجز مساحات كبيرة من الأراضي أو ترفيقها فحسب، مشددا على أنه لا مجال خلال الفترة القادمة لمستثمر يدخر مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية دون تنميتها.
وطالب رئيس الوزراء بالتزام كل مستثمر بإعداد خطة تنفيذية واضحة حول رؤيته لتنمية المنطقة الخاصة به في توقيتات محددة وعاجلة، على أن يتم تسليم تلك الخطط الى الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنه إلى الحكومة، لافتا إلى أن هذا التقييم الذي ستخضع له المنطقة من خلال متابعة تنفيذ المشروعات سيحدد من لديه جدية استكمال عملية التنمية للمنطقة.
في سياق مختلف أعلنت مصر رفضها لما جاء في تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة انها لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ـ ردا على استفسارات صحفية بشأن ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018 ـ أن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير.
وأوضح المستشار أحمد حافظ في بيان له امس، أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.