القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن وأ.ش.أ
أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتفادي أي نقص في الكميات المعروضة من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها، مع العمل على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوى الدخول المحدودة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء امس لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وذلك بحضور وزراء: التموين، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الإسكان، ونائبي وزيري الكهرباء والمالية ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بموافاته بتقرير أسبوعي حول موقف السلع الأساسية وكمياتها، بما فيها مصادر الطاقة وأسطوانات البوتاجاز، وكذا مؤشرات نقص المعروض من أي سلعة، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص.
وأشار مدبولي إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأهمية الاستفادة من بنود البروتوكول في تحقيق وفرة في السلع، خاصة الخضراوات واللحوم والأسماك، بما ينعكس على تخفيض أسعارها.
من جانبه، استعرض د.علي المصيلحي وزير التموين موقف مخزون السلع الاستراتيجية، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة المخزون ليكفي فترة تتراوح بين 5 و6 أشهر بعدما كان يتم الاكتفاء بمخزون 3 أشهر فقط.
وأكد تزايد المخزون الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت، بالإضافة إلى توافر كميات كافية من اللحوم الحية التي لا توجد أي مشكلات حاليا في كمياتها، وكذا الدواجن المجمدة.
وأضاف وزير التموين أن الكميات التي تم استيرادها من الفول أسهمت في انخفاض السعر، حيث سيتم طرح كيلو الفول بـ 14 جنيها فقط من خلال 220 موقعا لمعارض «أهلا رمضان» اعتبارا من 20 الجاري.
من جهة اخرى، أكد د.محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أهمية مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية من خلال تشكيل لجان ميدانية بقرار وزاري، لمتابعة كل المدارس من خلال تفقد جميع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات ومديري العموم بالديوان ومديري المديريات والإدارات التعليمية، لمراجعة شروط السلامة والأمن يوقعون عليها بأنفسهم في تقارير يتم رفعها لرئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عمر امس مع رؤساء القطاعات ومديري المديريات التعليمية، لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية، وتقييم أداء كل مديري المديريات التعليمية.
وأوضح أنه تم تكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات، موجها مديري المديريات الى التعاون معها وتذليل العقبات أمامها، ولفت إلى أن المدارس لها معايير أمان خاصة يجب الالتزام بها، وسيتم إصدار كتاب دوري للمديريات التعليمية يتضمن نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علني، التأكد من تغطية البالوعات، حصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي أو يكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية.
الى ذلك، وجهت لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب الدعوة الى وزير النقل الجديد كامل الوزير للمشاركة في اجتماعها لمناقشة ومتابعة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، وكذلك الطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.
وهذه هي المرة الاولى التي يظهر فيها الوزير الجديد تحت قبة البرلمان.
وتناقش اللجنة البرلمانية كذلك في الاجتماع خطة التعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق، وتوضيح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها إنارتها.