القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلنت د.نيفين القباج، وزيرة التضامن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من أول يناير الجاري.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة، سواء العامل أو صاحب العمل، أو صاحب المعاش، أو المستحقين عن أصحاب المعاشات، حيث إنه قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين، ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا، وشروط الاشتراك والاستحقاق وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه، وتحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، كما وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة، واستحداث معاش إضافي اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني بهدف تحسين المعاشات، وكذلك الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.
وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال انشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة اعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
كما أشارت إلى إنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.