القاهرة ـ خديجة حمودة ومجدي عبدالرحمن وهالة عمران وناهد امام
شارك وزيرا الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري د.محمد عبدالعاطي في الاجتماع الذي عقد امس الاول بوزارة الخزانة الأميركية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية امس بأن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأميركي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية اليوم الثلاثاء على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية، من توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو ساهم في الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة، وكذا الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، أو اشترك في ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات في حالة العود لارتكاب هذه الوقائع.
في سياق اخر، أكد رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال امس صحة الإجراءات التي اتبعها المجلس لنظر الاستجواب الذي قدمه النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن مستشفى بولاق الدكرور العام.
جاء ذلك في معرض رد عبدالعال على حديث النائب كمال أحمد بشأن الإجراءات التي اتبعها مجلس النواب خلال نظر الاستجواب الذي قدمه النائب محمد الحسيني خلال الجلسة العامة للمجلس امس بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي.
وأضاف رئيس مجلس النواب: «الاستجواب هو اتهام يتضمن وقائع محددة، وما عرضه النائب من وقائع يدخل في صميم الاستجواب، وهو بالتالي استوفى كل الشروط الدستورية واللائحية، كما أن الصور التي عرضها النائب في الاستجواب لو عرضت وحدها تكفي لمساءلة الحكومة مجتمعة».