أحمد سليمان
لايزال البرلمان المصري يواجه مجموعة مركبة من التحديات، يأتي على رأسها صعوبة إقرار قانون الإدارة المحلية الذي استغرق مناقشته عشرات الجلسات ولم يتم التوصل الى إقرار جميع مواده بشكل نهائي - وبالتبعية قانون الانتخابات المحلية - ما يعكس حجم الاختلافات التي يجب تلافيها مستقبلا بين التشريع والممارسة.
فما نشر عن المسودة الأولى للقانون بين ما ستواجهه الإدارات المحلية من مشاكل، منها ضعف الموارد المالية والحدود المركزية في توزيع الخدمات العامة على المحافظات السبع والعشرين، وبطبيعة الحال فإن الارتباط بين الواقع وصياغة تشريع جديد للإدارة المحلية يتطلب الاتفاق على أدوات جديدة للرقابة بدلا من الإهدار في المال العام - كما كان يحدث - وهي خطوة مهمة، لضمان إتاحة المشاركة الفعالة للمواطنين سواء ناخبون أو أعضاء.
مشاركة المواطنين.. أكد دستور 2014 أهمية تطوير العمل المحلي والتمكين القانوني للإدارة المحلية وحدد في عشر مواد موارد الادارة المحلية ومنها المادة 175 و183 و242، الأمر الذي فسر على أنه يعني التحول المباشر نحو اللامركزية والتوسع في آليات الرقابة على المجالس المحلية، ما يتفق مع ما أشارت اليه المادة 176 لتتمكن المجالس المحلية من الاستقلال المالي والإداري.
لكن وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الأزمة الأشمل تكمن فيما يواجهه مشروع القانون الجديد من رفض عدد من البرلمانيين للصيغة الحالية، حين أكدوا أن المؤشرات تذهب إلى تأجيله لأن بعض مواده أو المقترحات الجديدة قد يطعن في دستوريتها خاصة والمتعلقة بالمرأة أو بتعريف وظائف العامل، غير أن الأحزاب القائمة غير مؤهلة من الأساس لخوض الانتخابات بسبب عدم تأهيل كوادرها لها، رغم علمهم بنص المادة 180 والتي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% للشباب دون 35 عاما، و50% على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.
فض الاشتباك.. ما بين التأجيل والطرح للمناقشة، لاتزال جلسات الحوار المجتمعي برعاية ائتلاف «دعم مصر» مستمرة بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المختلفة لإبداء الرأي في مشروع القانون، لكن الأمر لا يتوقف فقط عند حدود اصداره، بل يمتد للجدل المثار حول الفصل بين مواد الانتخابات المحلية وقانون الإدارة المحلية، والتعريفات بين الحكم المحلي والإدارة المحلية التي نص عليها الدستور، وحدود العلاقة بين السياسات العامة للحكومة والإدارة المحلية والفصل بين الاستقلال المالي وموارد الدولة.
ومع تعدد وتشابك أطراف عملية مناقشة القانون فإنه بمجرد إقراره خلال دور الانعقاد، فلن تتم الانتخابات قبل نهاية العام كما كان متوقعا، نظرا لما تتطلبه اللائحة التنفيذية للقانون للظهور، والتي تستغرق حوالي 6 أشهر بحسب ما يعلن.