قال د.محمد معيط وزير المالية مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، إن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب. وأكد معيط - في بيان امس حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للنشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال، موضحا أن الحكومة قررت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماما وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع. وأضاف: «أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية». وأشار إلى أنه تقرر أيضا الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع لتنشيط حجم المعاملات اليومية وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أية شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته. ولفت إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20%، وتعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%. وأشار إلى أن مشروع القرار الجديد تضمن مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس 1/ 10 في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 100 جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية. وأوضح أنه تم أيضا تخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لتكون 10% ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي لتكون 10% ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.