قالت وزيرة خارجية السودان أسماء عبدالله إن «إثيوبيا إذا واجهت موقفا قويا من السودان ومصر، بألا يتم ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق، فستفكر في الأمر مرتين»، موضحة أن مفاوضات سد النهضة أنجزت أكثر من 90% من ملفاتها، ويجب أن تستأنف المفاوضات من حيث توقفت.
وأجرى تلفزيون السودان حوارا مع وزيري الخارجية أسماء عبدالله، والموارد المائية والري د.ياسر عباس، والخبير في قضايا المياه د.إبراهيم الأمين.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية إن رسالة السودان إلى مجلس الأمن سببها أن مصر كانت أرسلت رسالة لتوضيح موقفها، ودعت فيها مجلس الأمن للتدخل من أجل تليين موقف إثيوبيا، التي أرسلت هي الأخرى رسالة لتوضيح موقفها، وتقول فيها إنها منفتحة على المفاوضات، والسودان أرسل الرسالة لتوضيح موقفه من سد النهضة، وهو أن السودان شريك أصيل في مسألة السد والمفاوضات، وليس وسيطا بين مصر واثيوبيا.
وأضافت ان مشروع كبير بحجم سد النهضة على بعد 20 كيلومترا من الحدود السودانية، يؤثر على السودان، وبالتالي يجب أن يكون للسودان موقف، وسد بهذا الحجم له فوائده، وأيضا هناك مصادر قلق منه، والسودان يهمه أن تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول السد.
وقالت: «من هذا المنطلق، يرى السودان أنه لابد من عودة المفاوضات مرة أخرى، من حيث وقفت، بحيث لا نبدأ مرة أخرى من جديد»، موضحة ان السودان يرى أن المشاكل الموجودة لا حل لها إلا باستئناف المفاوضات، وملء السد، إن كانت إثيوبيا تقول إنه في يوليو القادم، فإنه يجب أن يتم بالتوافق بين الدول الثلاث.
وأضافت عبدالله: «نعرف أنه من حق إثيوبيا أن يكون لديها داخل أراضيها تنمية وتبني السدود، وتولد الكهرباء لمصلحة شعبها، ولكن يجب الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، والالتزام بإعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث، لكن ماذا إذا لم تستجب إثيوبيا؟، نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة».
وقالت: «لا نتحدث عن ضرورة أن تكون هناك اجتماعات في واشنطن أو لا تكون، ولكن نتحدث عن الالتزام، لا أقول التزاما أخلاقيا، ولكنه التزام، فطوال الفترة الماضية من نوفمبر إلى فبراير الماضيين، الولايات المتحدة مع البنك الدولي كانت الراعية للمفاوضات، نقول مراقبين، ولكن مراقبين عن كثب ويتابعون خطوة بخطوة، متابعة لصيقة، ولا أعتقد أن الأمر يضر في شيء إذا وصلوا معنا إلى نهايات الأمر، ما الضرر في أن يكونوا حضورا في تلك النهاية؟».