بيروت ـ داود رمال
دعا تكتل لبنان القوي، خلال اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، الى التعاطي بهدوء وعقلانية مع الملفات الضاغطة، وفي مقدمتها موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، محذرا من وجود نوايا وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي في هذه الجريمة أو حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء، ولاسيما منها ما يتصل بجرائم الفساد وهدر المال العام.
وشدد التكتل على ضرورة أن يجيب التحقيق عن الأسئلة الأساسية: من أتى بالمواد المتفجرة الى لبنان وكيف ولماذا وحول ماهية الأسباب الفعلية لحادثة التفجير؟ اما الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من اهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرمية فهو بمنزلة اعتداء ثان على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين.
وحذر التكتل من مناخ مريب بدأ يتشكل على خلفية شائعات خطيرة وفبركات مخابراتية انجر البعض وراءها، مروجا لكذبة وجود غرفة سوداء تفبرك الملفات لصالح فريق رئيس الجمهورية، ولمس وجود مخطط خطير وراء هذه الأخبار المشبوهة يهدف الى إثارة المخاوف والعصبيات الطائفية لإحداث فتنة في البلاد ـ لا سمح الله ـ تكمل مسلسل ضرب الاستقرار الذي بدأ بالانهيار المالي.
وتابع: ان التكتل المدرك لخطورة هذا المسار، يناشد القيادات السياسية ألا تنجر وراء مخططات هكذه او لا تستعملها حجة للتهرب من كشف الحقائق وملاحقة المرتكبين وان تتحمل مسؤولياتها في عدم السماح بنجاح أي مخطط يهدف الى تقويض الدولة وضرب لبنان.
ودعا التكتل رئيس الحكومة المكلف الى وقف المشاركة او افتعال اشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة التي يحرص التكتل عليها كحرصه على كل المواقع الدستورية، ويخشى ان يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال اسباب تأخير ولادة الحكومة.
وأكد التكتل انه حريص على قيام حكومة اصلاحية ومنتجة في اسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوة الانهيار.
وجدد التكتل دعوته الى الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع اساليب غير ميثاقية ولا دستورية من شأنها ان تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين، واكد استعداده للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة، كما شدد على دور المجلس النيابي في تحقيق الاصلاحات بمعزل عن عملية تأليف الحكومة، وذلك بإقرار قوانين الكابيتل كونترول، مكافحة الفساد والقوانين المالية والاصلاحية التي باتت معلومة.