بيروت - عمر حبنجر
المشاورات والاتصالات، لم تتوقف حتى في العيد، تمهيدا للاستشارات النيابية الملزمة، المقررة الاثنين المقبل.
وقبل الوصول إلى ذلك الموعد، يسعى الرئيس ميشال عون، وفريقه إلى التوافق مع الحلفاء حول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة يحظى برضا وقبول «حزب الله» وحركة «أمل» و«المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، أما إذا لم يعثر على هذا الشخص فتأجيل الاستشارات حتمي، مع تحديد موعد جديد، على اعتبار أن مجلس الدفاع الأعلى، الذي انعقد في القصر الجمهوري أمس الأول بدعوة من الرئيس عون بحضور أعضائه السياسيين من رؤساء ووزراء، وغياب قادة العسكر لأول مرة، لا يمكن، إحلاله محل مجلس النواب، كما حاله مع مجلس الوزراء القائم صوريا بتصريف الأعمال. لكن مصادر قريبة من الوسط الرئاسي، بدت على شك بقيام حكومة جديدة، قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب إذاعة «لبنان الحر»، نقلا عن المصادر، فإن أي مرشح يطرحه رئيس «التيار الحر» جبران باسيل، لن يمر، لا محليا ولا عربيا، وأي مرشح لا يحظى بغطاء رؤساء الحكومة السابقين لن يتقبله ثنائي «أمل» و«حزب الله».
وعليه، فإن الأمور مفتوحة على التعقيدات، طالما بقي سعد الحريري ممتنعا عن تغطية أي مرشح لرئاسة الحكومة، بدلا منه، في ظل سياسة النأي بالنفس المعتمدة من جانبه.
ويتقدم الرئيس السابق نجيب ميقاتي الأسماء المطروحة، من حيث الدعم الذي يفترضه من رئيس «تيار المستقبل»، إنما لميقاتي شروطه لما بعد تشكيل وإجراء الانتخابات، التي ستفقده مقعده النيابي، في ضوء الحظر على ترشيح رئيس حكومة الانتخابات والوزراء أنفسهم.
إلى جانب مرشحين آخرين كفيصل كرامي وفؤاد مخزومي وجواد عدرة ونواف سلام، الذي ارتفعت اسهمه في الخارج ولدى البعض في الداخل ويبدو أن عون وباسيل يحاولان إقناع «حزب الله» بالتراجع عن معارضته.
ويقول الخبير في الشؤون الأوروبية في باريس تمام نورالدين أن سفير لبنان في العاصمة الفرنسية رامي عدوان مواظب على عقد لقاءات مع سفراء عرب في باريس بتكليف من الرئيس عون من اجل تسويق نواف سلام كرئيس للحكومة.
ولفت أمس ظهور صور لعدد من النواب والوزراء والمسؤولين اللبنانيين المتذرعين بالحصانة على جدران مبنى السفارة اللبنانية في باريس تحت عنوان «مطلوب».
ومن الأسماء المطروحة مجددا، م.سمير الخطيب الذي جرت مفاتحته بالأمر، لكنه وضع شروطا تتناول الاحتضان العربي الذي يحتاجه لبنان بإلحاح الآن ضمانا لنجاح أي حكومة لبنانية ترفع راية الإنقاذ الوطني.
مصادر «التيار الحر» أشارت إلى احتمال تأجيل الاستشارات، إذا طلبت منه كتلة نيابية ذلك، إفساحا في المجال للمزيد من المشاورات بين الكتل.
ويبدو أن زهو الفريق الرئاسي باعتذار الحريري قد تبخر وبدأت تطل العقبات.
في غضون ذلك، وقع نواب «حزب الله» و«أمل» و«المستقبل» و«المردة» «عريضة اتهام» غايتها الالتفاف على قرارات القاضي العدلي طارق البيطار المطالب برفع الحصانة عن ثلاثة نواب ووزير، في ملف انفجار المرفأ ببيروت، عبر نقل محاكمة النواب الوزراء المتهمين إلى المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، الذي مازال حبرا على ورق.
واللافت في الأمر انضمام نواب «المستقبل» إلى موقعي العريضة، بوجه القوى الأخرى الحليفة، ضمن ما كان يعرف بـ «14 آذار» كـ «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«الاشتراكي» ومجموعات «الحراك المدني»، الأمر الذي ربطه البعض بمآل رئاسة الحكومة.