«الحوار اللبناني»: حضور ناقص.. طروحات خجولة.. ثم ترحيل لـ «19 أغسطس»

عمر حبنجر - داود رمال «جو من الهدوء والنقاش البناء بعيدا عن أي تشنج أو انفعال ساد الجلسة العاشرة لهيئة الحوار الوطني»، بهذه العبارة لخص مصدر معني لـ «الأنباء» أجواء هيئة الحوار التي انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور أقطاب الحوار الذين غاب منهم الرئيس فؤاد السنيورة والوزير محمد الصفدي ود.سمير جعجع بداعي السفر. وتابعت الهيئة مناقشة الاستراتيجية الوطنية للدفاع ولكن بخجل وحددت الجلسة المقبلة في 19 اغسطس المقبل. وقال المصدر: ان الاستراتيجية الدفاعية والنفط والغاز في المياه اللبنانية والحقوق المدنية الفلسطينية كانت من ضمن المناقشات. حيث قدم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري تصورا مقتضبا للاستراتيجية الدفاعية ركز على مرجعية الدولة في قرار السلم والحرب، كما قدم الرئيس أمين الجميل مداخلة ركز فيها على حياد لبنان، فرد عليه النائب وليد جنبلاط بأن لهذا الحياد مستلزمات، فسويسرا مثلا تمتلك أقوى جيش، ثم تحدث الجميل مجددا عن العلاقات اللبنانية ـ السورية، داعيا لأن تكون الاتفاقات مع سورية مبلورة وواضحة من دون أي التباس وكذلك العلاقة. تطورات داخلية وخارجية وأوضح المصدر ان «الرئيس سليمان وضع الاقطاب في صورة التطورات الداخلية والخارجية، وأهمية اتمام الاستحقاقات وتحديدا البلدي منها في جو من الهدوء والاستقرار، كما تناول الاعتداء الارهابي على اسطول الحرية، والقمة اللبنانية ـ السورية، وما أنجزته اللجان الفنية من اعادة نظر في الاتفاقيات والتحضير لاتفاقيات جديدة». وأشار المصدر الى ان الاقطاب أجمعوا على اهمية استثمار لبنان لكامل ثروته الوطنية، وتحديدا النفط والغاز في المياه اللبنانية، واتفق على تكوين ملف وتحديد الحدود المائية لمنع اسرائيل من الاعتداء على حدودنا وثرواتنا واستثمار هذه الثروة البحرية. وفي جلسة الحوار التي انعقدت أمس، التقى جنبلاط بالقيادات المسيحية التي وصفها «باليمين الغبي» لاعتراضها على الحقوق المدنية للفلسطينيين كالرئيس أمين الجميل والعماد ميشال عون، وجها لوجه، الرئيس الجميل وقبل دخوله قاعة الحوار سئل عن رأيه باتهامات جنبلاط «لليمين الغبي» فقال: ان شاء الله نذهب الى كوريا الشمالية، وان شاء الله يعود حائط برلين. الرئيس بري قال ان مسألة الحقوق المدنية للفلسطينيين ستطرح في 13 يوليو على مجلس النواب. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعاد مشروع الحقوق المدنية للفلسطينيين الى اللجان النيابية، كحل وسط بين اصرار النائب وليد جنبلاط على ضرورة اقرار هذا المشروع وبين رفض النواب المسيحيين وعلى رأسهم كتلة العماد عون وكتلتا الكتائب والقوات على المزيد من النقاش حوله حتى لا يصب في خانة التوطين المحظور في الدستور اللبناني. الموقف المسيحي وتقول مصادر الكتل المعترضة على المشروع ان موقف النواب المسيحيين المعارض لم يكن ضد الحقوق المدنية الفلسطينية بقدر ما هو ضد النائب جنبلاط الذي كرر أمس حملته على «اليمين اللبناني» والمقصود بعض الاحزاب والتيارات المارونية، مجددا نعته بالغبي والسخيف. وكان جنبلاط زار الرئيس نبيه بري امس الاول ليشكره على المخرج الذي أعده لمشروع الحقوق المدنية للفلسطينيين. الضمانات الاجتماعية وقال جنبلاط: بالأمس لم نستطع أن ننجز اعطاء اللاجئ الفلسطيني الحد الادنى من الضمانات الاجتماعية وحق العمل، بعدما أدخلنا في دوامة التوطين، التي ادخلها البعض، لكن بعد شهر ان شاء الله، كما وعد الرئيس بري أتمنى ان يكون هناك جو ألطف. وعاد جنبلاط الى مهاجمة اليمين اللبناني، وقال اليمين يبقى يمينا، اليمين يصنع الحروب، واليمين يصنع الفتن ليس فقط في لبنان، بل في كل العالم. اليمين يدمر المجتمعات، وهو في بعده الاقتصادي والاجتماعي لا شيء، لكن كنت أتمنى ألا نعود الى هذه النغمة البالية، وعلى أي حال، لن أقف عند بعض «الازيز» الذي صدر، أو «الخربشة» التي صدرت، لقد تجاوزنا هذا المر من زمان وسنرى في الجلسة المقبلة. وفي تصريح لقناة «المنار»، شن جنبلاط هجوما على رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع من دون ان يسميه، معتبرا ان مجرد القول ان سلاح المقاومة هو ذريعة للعدوان، يعني ان هذا الشخص يحرض على العدوان. اصحاب الافق الضيق وأضاف: ان من يذهبون ويقفون على المنابر العربية والآن الدولية لمجرد التحرير اسألهم لماذا نناقش موضوع السلاح على طاولة الحوار؟ وحمل جنبلاط على من وصفهم بأصحاب الأفق الضيق والمتآمر والغبي والانعزالي، بحسب تعبيره. عضو كتلة «المستقبل» عمار حوري توقف عند مسألة الحقوق المدنية للفلسطينيين فقال: أعتقد ان هناك إجماعا لبنانيا حول هذا الموضوع، علما اننا في اتفاق الطائف وفي مقدمة الدستور، تناولنا هذا الامر اضافة الى البيان الوزاري للحكومة الحالية الذي حسم هذا الموضوع، بشكل واضح، وبالتالي فإن جميع الكتل النيابية وبلا استثناء هي مع اعطاء هذه الحقوق للفلسطينيين، أما اللغط الحاصل فناجم عن أمور تقنية. وردا على سؤال حول موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين، قال الوزير علي عبدالله، عضو حركة أمل، «ان الحقوق المدنية للاخوة الفلسطينيين أمر محتوم وليس مدعاة للمناقشة لأن حق العودة أمر طبيعي نطالب به للفلسطينيين، وكذلك الحقوق الانسانية يجب ان تعطى لهذا الشعب الذي يعيش حياة بؤس وتعاسة في المخيمات، بلا حق الدخول الى المدارس اللبنانية أو المستشفيات اللبنانية، بتوظيف أو بعمل، بينما اللبناني أينما حل يكون له حق العمل والجنسية، فلماذا علينا معاملة الشعب الفلسطيني على أساس البقاء في المخيمات، وممنوع ان تطلعوا منها حتى تحصلوا على حق العودة الى فلسطين. وتوقع الوزير عبدالله وضع خطة الحقوق المدنية خلال شهر.