ماروني لـ «الأنباء»: تحسين وضع الفلسطينيين مرتبط بسحب أسلحتهم وقضية انتظرت 70 عاماً يمكن أن تنتظر شهرين للدراسة

بيروت ـ أحمد منصور رأى عضو تكتل «زحلة بالقلب» نائب حزب الكتائب المحامي ايلي ماوني ان موضوع تحسين الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان مرتبط بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، داعيا الى سحب هذا السلاح حتى اذا دخل العامل الفلسطيني الى المجتمع اللبناني نطمئن له ولا يخرج ويكون على وسطه مسدس او رشاش حربي، معتبرا ان الفلسطيني الذي يحصل على حق التملك والتنقل والعمل ويملك الأسلحة، خصوصا الجيل الذي ولد في لبنان قد ينهي ارتباطهم بقضيتهم، وتكون هذه بداية التوطين «المقنّع». وقال ماروني في تصريح لـ «الأنباء»: «ان تعليقنا في مجلس النواب حول موضوع تحسين الحقوق الفلسطينية في لبنان كان نابعا من ان الواقع الفلسطيني المؤسف هو نفسه منذ العام 1948 والذي انتظر منذ ذاك الحين وحتى اليوم حتى يتقدم بهكذا اقتراح، كان يمكن ان يقدم اقتراح قانون يحال الى اللجان النيابية ليتم درسه ومحاولة التوصل الى توافق وطني وسياسي حوله، لذا فلماذا هذا القانون المعجّل؟ فالقضية التي انتظرت 70 عاما كان يمكن ان تنظر شهرين كي تدرس ويتم التوافق عليها». وأضاف «ان اعتراضنا الثاني كان هو الى اين سيقودنا قانون التملك وهل له حدود؟ ففي لبنان يوجد 400 الف فلسطيني، فهل سيسمح لهؤلاء بتملك 400 ألف شقة سكنية، على الرغم من الأزمة السكنية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على لبنان، وكذلك بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي وإخضاعهم لقانون العمل اللبناني، فهذا المنتسب اذا كان عاملا فلسطينيا ورب العمل لبنانيا، وحصلت اشكالية، فالقانون سيطبق على رب العمل، ولكن كيف سيطول العامل الفلسطيني وهو داخل المخيمات؟ لاسيما ان الدولة اللبنانية ممنوعة من الدخول اليها، لذلك نحن طرحنا حقنا الإنساني كلبنانيين بضرورة سحب السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، فكلنا يعلم ماذا يجري في المخيمات، فتجربة نهر البارد والضحايا التي سقطت مازالت ماثلة أمام عيوننا. وحول العلاقة مع سورية قال ماروني: «نريد ان نلمس النتائج نحن منذ سنتين شجعنا العلاقات الرسمية بين لبنان وسورية وشعبيهما من خلال المؤسسات الرسمية، وكنا نثني على زيارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والمختصين، لكن الذي حذرنا منه هو ألا نعود الى النغمة القديمة، فنحن اليوم نرى الاستدعاءات السورية الى مسؤولين وقيادات لبنانية حاليين وسابقين وبالتالي فإن هذا التدخل في الشؤون اللبنانية يعيدنا الى نقطة الصفر ويشعرنا وكأنه لا شيء تغير سوى إزالة الحواجز عن الطرق، لقد تكلمنا كثيرا في موضوع ترسيم الحدود، وحتى الساعة ليس هناك من جديد، وكذلك ملف المعتقلين والمجلس اللبناني ـ السوري، وحتى اليوم نرى ان المجلس الى مزيد من الدعم والتأييد والدعوة الى انعقاده، في وقت نسأل لماذا السفارة اذا بقي المجلس الأعلى هو سيد العلاقات بين لبنان وسورية؟ وحول التفجير الذي وقع في زحلة عشية زيارة البطريرك صفير الأسبوع الماضي، قال ماروني «على الأجهزة الأمنية أن تثبت بسرعة هذا الموضوع منعا للجدل والأخذ والرد، لأن المعلومات متضاربة، ولكن بوجود موقوفين وجرحى يمكن ان نصل الى كشف الحقيقة كي لا تصبح القضية موضع مهاترات ومجادلات ونقحم بلدات وعائلات وأهالي فيما ليس لهم فيه يد، ان المعلومات الأمنية متضاربة، منها ما يتحدث عن انفجار والبعض الآخر عن حادث عرضي، لذلك نطالب الأجهزة الأمنية ببث الموضوع كي لا يبقى هناك من غضب او قلق لدى الناس، وعلى الأجهزة ان تقول الحقيقة مهما كانت وتضع النقاط على الحروف. وحول المناشير التي وزعت في صيدا وشرقها، رأى ماروني ان هناك محاولات لإثارة الفتنة، وقال: «كأننا عدنا الى نغمة الطابور الخامس الذي يحاول ان يستغل كل حادثة أمنية، مشددا على أهمية وضرورة الوحدة الوطنية والعيش المشترك كرد على تلك المحاولات، داعيا الى مزيد من الوحدة واللقاءات والتواصل، مؤكدا ان النغمة الطائفية انتهت في لبنان على الرغم من وجود نغمة مذهبية. وختم بالقول يمكن ان نرى مسيحيين يتقاتلون مع مسيحيين ومسلمين مع مسلمين، ولكن لا أعتقد اننا سنرى تقاتلا ما بين المسلم والمسيحي، وقد ترجمنا هذا الوفاق في الانتخابات الماضية وفي الدماء المشتركة، مثنيا على وعي اللبنانيين.