أخبار وأسرار لبنانية

    مجلس الأمن و«اليونيفيل»: بحث مجلس الأمن في جلسة مداولات مغلقة أمس الاول في تجديد ولاية «اليونيفيل»، وأكد ديبلوماسيون أن «الموافقة على التجديد من دون تعديل تحظى بإجماع الأعضاء»، لكن ديبلوماسيا اشترط عدم كشف اسمه قال إن لبنان أبدى تحفظات على تعديلات اقترحتها الولايات المتحدة على نص مشروع القرار تتعلق بتوسيع حظر انتقال الأسلحة المفروض على المجموعات المسلحة في لبنان بموجب القرار 1701، وأضاف أن «فرنسا أبدت قلقها من تجدد التعرض لسلامة جنود «اليونيفيل»، لكنها تساند لبنان في تحفظاته عن التعديلات المقترحة على نص مشروع القرار». وتقوم فرنسا تقليديا بصياغة القرار الخاص بتمديد البعثة الموسعة لـ «اليونيفيل» وذلك منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف العام 2006، وأوضحت المصادر أن فرنسا ستسلم نص مشروع القرار لبقية أعضاء المجلس بعد التشاور مع الأميركيين ولبنان، على أن يتم التصويت عليه الاثنين المقبل. وذكرت معلومات أن ممثلي الدول الغربية في الجلسة المغلقة طالبوا الأمم المتحدة كذلك بالإسراع في الانتهاء من التحقيق في واقعة الاشتباك في عديسة، واستغربوا الوقت الطويل الذي ناله التحقيق. تفسير لموقف الحريري: يرى محللون سياسيون في تفسيرهم لموقف الرئيس سعد الحريري وطريقة تفاعله مع ضغوط حزب الله انه لن يكون للرئيس الحريري قرار حاسم في الوقت الراهن بشأن أي عنوان يتعلق بالقرار الظني الذي يريده منفصلا عن المحكمة الدولية، وهذه معادلة بدأت تطرح على بساط البحث: يمكن التصويب على القرار الظني، يمكن التشكيك في معطيات القرار الظني باعتبارها غير كافية لتوجيه الاتهام، أما المحكمة فهي خارج دائرة الاستهداف، وهي لم تبدأ عملها بعد كي يحكم عليها بالانحياز أو بالعدل، القرار الظني شيء وعمل المحكمة الدولية شيء آخر. ترجمة أجواء القمة: في حين تراهن بعض الاوساط السياسية على لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة سعد الحريري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يترجم اجواء قمة بعبدا ويعزز مناخ التهدئة، فإن مصدرا حكوميا يستبعد حصول مثل هذا اللقاء قريبا، مشيرا الى ان قنوات الاتصال والتشاور القائمة بين الحريري وقيادة حزب الله كفيلة بتعويض الحاجة الى لقاء ثنائي، خصوصا انه ليس لدى رئيس الحكومة ما يقوله مما يرغب السيد في سماعه، وبالتالي فإن لقاء الرجلين يبقى في الدرجة الاولى رهنا بما ستحمله حركة خادم الحرمين الملك عبدالله حيال المطلب السوري في شأن تأخير القرار الظني. حملة مشبوهة: في حين وظف البعض الحركة السياسية التي يقوم بها وزير الاقتصاد محمد الصفدي في خانة السعي لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، أكدت مصادر الصفدي ان «حركته السياسية لا ترتبط، لا من قريب ولا من بعيد، بأي سعي لتغيير حكومي، انما للبحث عن أفضل الوسائل لصيانة الوحدة الوطنية». ووصفت المصادر ما يتعرض له الوزير الصفدي في هذا الاطار بـ «الحملة المشبوهة والمبرمجة»، معتبرة ان «المس بالحكومة يخدم اسرائيل»، وقالت: «لا شك ان الحكومة غير منتجة وبطيئة، لكن الحديث عن تغييرها في الوقت الحالي غير مناسب، وقد يدخل البلاد في المجهول، لأن الظروف السياسية لا تسمح بذلك»، واصفة علاقة الحريري بالصفدي بـ «علاقة رئيس الحكومة بوزير فاعل، لا أكثر ولا أقل». الجواسيس: أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني طوني بطرس أول من أمس، بعد ان داهمته دورية من الفرع في منزله في المنصورية وصادرت جهاز كومبيوتر، وباشرت التحقيق معه بإشراف النيابة العامة العسكرية بشبهة التعامل مع استخبارات العدو الاسرائيلي. ومع اعتقال هذا الشخص يصبح عدد الموقوفين في التعامل مع اسرائيل 154 شخصا منذ بدأت حملة توقيف العملاء في 11 ابريل 2009 التي كان أول الغيث فيها العميد المتقاعد أديب العلم، وشملت قائمة العملاء أربعة ضباط في الجيش اللبناني برتب عالية وكانوا يتولون مواقع قيادية وهم العقداء: منصور دياب، شهيد تومية، وانطوان أبو جودة، والمقدم غزوان شاهين، اضافة الى العميد المتقاعد في الجيش القيادي في التيار الوطني الحر فايز كرم الذي أوقف قبل ثلاثة أسابيع، في وقت يلاحق غيابيا المقدم ضاهر جرجوعي والعميد المتقاعد غسان الجد اللذين تمكنا من الفرار الى الخارج قبل توقيفهما، وترافق توقيف المشتبه به الجديد مع معلومات صحافية تحدثت عن اختفاء رئيس احدى البلديات في جبل لبنان منذ أيام، مما أثار الكثير من الأسئلة في بلدته وبين أقاربه. طوني بطرس كان يحظى بامتيازات خاصة في عمله جعلت الشركة «أوجيرو» تضع في خدمته سيارتين تابعتين الى الشركة، كما أنه كان يمتلك عدة خطوط هاتفية، الأمر الذي كان يطرح تساؤلات لدى بعضهم عن سبب امتلاكه هذا العدد من الأرقام الهاتفية، والإمتياز الكبير الذي كان يحظى به أنه كان يقيم في الشقة التابعة لمدير البريد التابع لإدارة البريد أو المعروف بـ «طابق المدير» منذ سنوات عديدة تعود الى نزوحه من بلدته مشغرة وحيث لم تفلح محاولات حثيثة وعلى أعلى المستويات لجعله يترك المكان الذي لا يحق له الإقامة فيه، حيث أنه يملك شقتين سكنيتين ووضعه المادي والاجتماعي مقبول.