عزالدين للقضاء: قبلت استثمار أموال شخصين من خارج لبنان فقط

كسب ثقة المتعاملين بالظهور بمظهر المتدين وبحملات لزيارة الأماكن المقدسة أوهم 400 مودع بأنه سيعطيهم فوائد كبيرة تصل إلى حدود 40% لكل 200 يومبيروت ـ يوسف دياب بعد ان حكم القضاء اللبناني على رجل الأعمال صلاح عزالدين بالسجن 7 سنوات بتهمة ارتكاب جرائم الإفلاس الاحتيالي، وابتزاز أموال المودعين لديه بواسطة المناورات الاحتيالية، وإيهام الناس بالأرباح الطائلة ما مكنه من اختلاس أموالهم وتبديدها بحجة استثمار هذه الأموال في مشاريع تجارية واستثمارية رابحة، واعطائهم شيكات مصرفية دون مؤونة، أفادت تقارير صحافية نقلا عن القرار الظني الذي يقع في 25 صفحة فلوسكاب، ان عزالدين كان يعمد الى كسب ثقة المتعاملين معه من خلال الظهور بمظهر الشخص المتدين، ويقوم لهذه الغاية بحملات لزيارة الأماكن المقدسة والحج، وبالاعتماد على هذه الثقة الشخصية يقوم بتقبل إيداعات مالية من المودعين الذين وثقوا به وبسمعته التجارية، بغية توظيف أموالهم مقابل أرباح مالية، وكانت المبالغ التي يتسلمها من المودعين تتراوح بين المائة ألف دولار والمليون دولار، وكانت المبالغ تتخطى أحيانا هذا السقف لتصل الى ما يزيد على الخمسة ملايين دولار للمودع الواحد، واعتاد عزالدين ان يقبض هذه الأموال إما نقدا، وإما شيكات عادية ومصرفية وإما حوالات مصرفية وغيرها، ويودعها في حساباته المصرفية ويعطي مقابلها شيكات الى المودعين بقيمة المبلغ المسلّم له بمثابة ضمانة، اضافة الى تنظيم عقود مضاربة في بعض الأحيان». تشجيع المودعين وكشف القرار الظني ان عزالدين «كان يقوم بتشجيع المودعين على تسليمه المبالغ المالية من خلال المبالغة في اعطائهم الفوائد المالية التي كان يسميها أرباحا، والتي كانت تصل الى حدود الـ40% لكل 200 يوم، وتبين ان الاستثمارات التي على أساسها كان يتقبل الودائع بدأت في المشتقات النفطية، وبعدها تطورت الى تجارة المعادن من نحاس وحديد، ثم في تجارة المواد الأولية وبعدها الى تجارة خام الألماس والمقاولات، وقد بلغ عدد الأشخاص الذين أودعوا أموالهم معه ما بين 350 و400 مودع، وكان يعتمد في استقطاب المودعين على المدعى عليه يوسف فاعور الذي كان وسيطا بين عزالدين والمودعين، وتبين ان مجموع المبالغ التي تسلمها عزالدين من دائنيه في لبنان بحدود الـ 180 مليون دولار». وأفاد القرار الظني بأن عزالدين «صرح بانه مني بخسائر كبرى في مشروع أوتيل هيلتون في الرباط (6 ملايين دولار)، وفي تجارة الحديد في الجزائر (8 ملايين دولار)، وفي صفقات نفطية بين تركيا وايران (3 ملايين دولار)، وأكد ان بقية مشاريعه التي تقدّر قيمتها بحوالي الـ 50 مليون دولار، فقد حققت أرباحا بحوالي العشرة ملايين دولار، في حين كان من المقرر بحسب خبرته في المشاريع التجارية والاستثمارية ان تحقق أرباحا تتجاوز الـ 40%. انتكاسة مالية غير ان الانتكاسة المالية التي تعرض لها في الرباط وايران والجزائر أثرت سلبا على مجموع أرباحه المنتظر تحقيقها، اضافة الى الوضع الاقتصادي العالمي المتردي الذي أثر سلبا على كل المشاريع الاستثمارية، فاضطر الى استعمال أموال المودعين لدفع مستحقات مالية مترتبة لمودعين آخرين، ثم قام تباعا بسحب جميع الودائع المالية في حساباته في جميع المصارف التي يتعامل معها في لبنان، وسدد بعض المستحقات لعدد من المودعين ثم لجأ الى القضاء اللبناني». ولفت القرار الى ان عددا من المودعين «سلموا صلاح عزالدين مبالغ لاستثمارها بمشاريع تجارية أبرزهم وزير الزراعة حسين الحاج حسن (وزير «حزب الله» في الحكومة اللبنانية) 200 ألف دولار، المحامي غالب الدهيني 100 ألف دولار، محمد ابراهيم قانصوه 500 ألف دولار، محمود محمد الحاج 100 ألف دولار، ذاكر موسى رشي 315 ألف دولار، فريد حرب 786 ألف دولار، محمد علي حبشي وشركة المستثمر 13 مليون دولار، حسين أحمد درويش 235 ألف دولار، المدعي والمدعى عليه يوسف فاعور والمدعيان علي ابراهيم وحسين فاعور 12 مليونا و205 آلاف دولار، عباس جراده 100 ألف دولار، وأفاد عزالدين بانه قبل أموالا للاستثمار من شخصين من خارج لبنان فقط هما محمد العماوي من التابعية القطرية تراوحت بين 80 و100 مليون دولار، ونسيم الخطيب من التابعية الفلسطينية الذي استثمر لديه 20 مليون دولار، وأشار عزالدين الى انه خسر حوالي 40 مليون دولار في تجارة الحديد وحوالي 30 مليون دولار في النفط، وانه استمر في تقبل الودائع من المستثمرين بعد الخسارة التي مني بها، آملا بالربح وتغطية الخسائر». اختلاس وتبديد وخلص القرار الى اعتبار ان صلاح عزالدين «أقدم على ابتزاز أموال الناس بالطرق الاحتيالية وبواسطة المناورات، وإيهامهم بأرباح طائلة من جراء استثمار أموالهم، واختلاس وتبديد هذه الأموال وانه زعم انه مني بخسائر تقارب الـ 90 مليون دولار دون ان يبرر هذه الخسارة بالوثائق والمستندات وطرق الإثبات المعتمدة قانونا، وهذا ما جعل جرمه ينطبق على جرائم الإفلاس الاحتيالي واختلاس أموال الناس وتبديدها بالطرق الاحتيالية، كما ان المدعى عليه يوسف فاعور كان شريكا في جرم الإفلاس الاحتيالي وتسهيله».