أسود لـ «الأنباء»: استقالة الحريري ضرورية

بيروت ـ زينة طبارة راى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب زياد اسود ان ما تدّعيه قوى 14 آذار وفي مقدمتها تيار المستقبل بان رئيس الحكومة سعد الحريري قدم الكثير من التنازلات في سبيل اعادة ترتيب العلاقات اللبنانية الطيبة والمميزة مع سورية، غير صحيح على الاطلاق لاسيما على المستوى التطبيقي منها، معتبرا ان عبارة «التنازلات» تسمية خاطئة بالاساس ولا يصح اطلاقها على ملف بحجم العلاقات بين الدولتين، وذلك لاعتباره ان العلاقات اللبنانية ـ السورية ليست ملكا خاصا بالحريري او اسهما في شركاته تندرج ضمن حساباته بالربح والخسارة، انما هي شأن لبناني وطني يخص كل اللبنانيين، وله تأثيراته على السياستين المحلية والاقليمية وعلى الاستقرار الداخلي. ولفت اسود في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الحريري ذهب الي سورية لتصحيح ما تعمد افساده منذ العام 2005 هو وكامل فريق 14 آذار على جميع المستويات لاسيما على المستويين السياسي والقضائي، وذلك من خلال قراءته السياسية الاقليمية بشكل خاطئ ومن خلال اساءة استعماله الاصطفافات الدولية ضد سورية وايران، حيث سارع بروح كبيرة من التشفي الى تغليب فئة لبنانية على اخرى والى محاولة تمرير الحلقة الاخيرة من أهدافه الا وهي ضرب حزب الله والمقاومة، مشيرا الى ضرورة استقالة الحريري من رئاسة الحكومة. المحكمة الدولية واعتبر النائب العوني ان كلام الحريري عن استمرار دعم التحقيق الدولي وان كان ردا على دعوة الامين العام لحزب الله نصر الله المحقة في الامتناع عن التعاون مع لجنة التحقيق، يبقى كلاما لا قيمة معنوية له ولن يبدل شيئا في مواقف المعارضة من المحكمة الدولية، واصفا هذا الكلام بأنه يضرب عرض الحائط بخطورة ما آلت اليه الامور عبر استمرار ملف شهود الزور خارج اطار المحاسبة القضائية، مشيرا الى ان عملية الاستمرار في دعم المحكمة والتحقيق الدوليين توجب على الحريري البدء بتصحيح التحقيقات من خلال رفعه الغطاء عن «الخلل القضائي» المتمثل في عدم احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي وبالتالي بدم محاكمتهم، لافتا الى ان استمرار الحريري في دعم التحقيق الدولي لا يقل شأنا عن استمرار توجيه الضربات من قبل فريق 14 آذار الى «خاصرة المقاومة». واكد ان الفريق السياسي المحيط بالحريري اساء الى الحقيقة التي لن يصل اليها يوما في ظل استمراره بأسلوبه ونهجه الانتقامي والاستهزائي الحالي، وفي ظل استعماله لها كعصا غليظة ضد منافسيه في الانتخابات النيابية. مصير شهود الزور وردا على سؤال حول مصير ملف شهود الزور في ظل التأجيل المستمر لجلسات مجلس الوزراء المخصصة للبت به، اكد اسود ان الملف المشار اليه بات يقترب من نقطة الحسم لدى فريق المعارضة وان عملية الحسم هذه ستكون على عدة مستويات وغير محصورة في خطوات محددة، وذلك لاعتباره ان عملية الاجهاز على المقاومة لن تكون سهلة المنال كما تظن قوى 14 آذار بحيث تعتقد انها من خلال المماطلة والتمييع عبر تأجيل جلسات مجلس الوزراء تستطيع تمرير الوقت وصولا الى القرار الاتهامي، علما ان فريق المعارضة بكامل فئاته غير معني لا بالقرار الاتهامي ولا بنتائج التحقيقات ما دام شهود الزور خارج قضبان العدالة.