جلسة الـ 300 بند وبند اليوم: هل ينجح بري في مسعاه الوسطي؟!

جلسة مجلس الوزراء اليوم اذا عقدت، لأن احتمال التأجيل مازال واردا مادام لم يتحقق توافق مانع لانفجار الحكومة، جلسة مثقلة بالبنود والملفات المكدسة ويناهز عددها الـ 300 بند. وجلسة مفخخة وقابلة للتفجير مع اختلاف النظرة بين من يعتبر الدعوة الى الجلسة مفخخة، ومن يعتبر ان جدول أعمالها مفخخ بالبند الأول بند شهود الزور. في الواقع يبدو هذا البند في كفة والبنود الـ 300 الباقية في كفة أخرى والى درجة انه وحده يفوق في الأهمية السياسية كل البنود الأخرى مجتمعة لمجرد انه تحول ممرا إجباريا الى استئناف عمل مجلس الوزراء وعودته الى وضعه الطبيعي ومساره الاجرائي.وحتى الآن مازالت جلسة مجلس الوزراء تدور في الأجواء والمواقف ذاتها التي حكمت الجلستين السابقتين وأدت الى «تطييرهما»: - حزب الله وحلفاؤه يصرون على إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي بالتوافق، واذا تعذر بالتصويت أيا كانت النتيجة... - الحريري وحلفاؤه يرفضون إحالة الملف الى المجلس العدلي لأن ليس هناك ملف اسمه شهود الزور، ولأن مثل هذا الملف اذا وجد لا يقع في اختصاص المجلس العدلي، ولأن إحالته الى المجلس العدلي اذا تمت تصب في عرقلة عمل المحكمة الدولية والتشويش على مسارها وعملها. - الرئيس ميشال سليمان ومعه النائب وليد جنبلاط (كتلة وزارية مرجحة من 8 وزراء) يحبذان تفادي التصويت وإيجاد مخرج توافقي لهذا الملف حتى لا تنفجر الحكومة ولا ينعكس الأمر سلبا على المساعي السورية - السعودية. وهذا الموقف يصب عمليا في خدمة الحريري ويفيده. وسط هذا التجاذب، برز مسعى الرئيس نبيه بري الذي كان المبادر الى نقل ملف شهود الزور الى مجلس الوزراء ويستشعر اليوم خطورة استمرار المواقف على وتيرتها الحالية ازاء هذا الملف الذي يضع الحكومة أمام مفترق طرق ويكسب جلسة اليوم طابعا مصيريا ومفصليا. ويقوم مسعى بري على «تدوير الزوايا» واستنباط صيغة وسطية تراعي بين موقف الأكثرية القائل بعدم التصويت وموقف المعارضة القائل بحسم الملف تحت سقف المجلس العدلي. ويقضي اقتراحه باعتبار ملف شهود الزور ملفا متفرعا من القضية الأساسية وهي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي أحيلت الى المجلس العدلي في حينه، وبالتالي لا حاجة الى إصدار مرسوم جديد بإحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي ولا حاجة الى طرح الملف في مجلس الوزراء الذي يأخذ علما بإحالة الملف الى المجلس العدلي الذي يعود له ان يقرر ما إذا كان صاحب الاختصاص في النظر في هذا الملف أم لا. والسؤال المطروح اليوم وقبل ساعات من استنفاد الاتصالات السياسية واجتماع وزراء المعارضة لبحث البدائل في حال عدم التوصل الى نتيجة: هل يكون اقتراح بري الذي يلقى تفهما من سليمان ودعما من جنبلاط هو المخرج لملف شهود الزور وبداية فتح كوة في جدار الأزمة، أم يلقى مصير اقتراحات أخرى سابقة كان من أبرزها اقتراح الرئيس سليمان تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق واقتراح الوزير نجار إحالة الملف الى هيئة القضايا والتشريع القانونية في وزارة العدل لتبدي رأيها في مسألة إحالة شهود الزور الى المجلس العدلي أو القضاء العادي.