الحريري يرفض إعلان عدم ثقته بالقرار وبالمحكمة الدولية

بيروت ـ عمر حبنجر دخل الموقف السياسي في لبنان حالة الجمود مجددا، بانتظار المساعي الإقليمية والدولية، التي مازالت حتى الآن، تتحرك بتؤدة وبطء، في ظل تأكيدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على عدم الاعتراف بالمحكمة الدولية وقراراتها، ومطالبته رئيس الحكومة سعد الحريري ضمنا بسحب ثقته بالمحكمة الدولية، أو تحييد نفسه عن هذه المحكمة. ردود فورية وقد صدرت ردود فعل فورية ومتأخرة على خطاب نصرالله، فنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قال ردا على نصرالله: لا يمكن ان نحيّد أنفسنا عن دماء شهدائنا، ولن نكون متفرجين ونحن أهل الضحايا، واضاف مكاري: نحن نقف على الحياد ازاء مسار المحكمة، ولا نقف على الحياد ازاء وجودها، وخلص الى الدعوة للكف عن التهديد بمرحلة ما بعد صدور قرار الاتهام. بدورها الوزيرة منى عفيش المحسوبة على مجموعة الرئيس سليمان في مجلس الوزراء، أعلنت رفضها الكلام عن حماية الحكومة لشهود الزور. أما الوزير حسن منيمنة (المستقبل) فقد اعتبر ان الهدف من ملف شهود الزور هو الضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري لإسقاط المحكمة. محاولة مكشوفة لكن النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة، اعتبر ان استهداف الحزب من خلال اتهام باطل، محاولة مكشوفة للنيل من المقاومة. في حين رأى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، بعد جلسة مجلس الوزراء التي توقفت عند الفشل في حسم ملف شهود الزور، «يبدو لي ان المسؤولين في لبنان قرروا إيقاف الحياة العامة». أما العماد ميشال عون فقد رفض الاتهامات التي تطول قسما من الشعب اللبناني، وهذا ما يمس الوحدة الوطنية، وما يجعل الوضع الواقع في لبنان متدهورا، ويضرب الاستقرار. واضاف عون: ان المجتمع الذي يتعرض للاعتداء سيدافع عن نفسه بأشكال عدة، منها السياسي ومنها الأمني، إذا كان الاعتداء أمنيا، وذلك بانتظار ظهور المخرج. وتابع العماد عون قائلا: من سيظلم بسبب المناورات القائمة فسيكون رد فعله قويا وقال: التغيير لن يكون فقط حكوميا، فإما تغيير جذري أو لا تغيير..». بدوره النائب السابق مصباح الاحدب استبعد جازما امكانية حصول احتكاكات بين العلويين في جبل محسن في طرابلس وبين اهالي التبانة من السنة. وردا على سؤال حول تهديدات بعض قياديي حزب الله، قال: الكل قرارهم في الخارج وعلينا ان ننتظر لنرى مستجدات المساعي السورية ـ السعودية، متهما فريق الاكثرية بتقديم التنازلات. صورة الموقف السياسي بيد ان مصدرا وزاريا مطلعا ابلغ «الأنباء» ان صورة الموقف السياسي ليست بالقتامة الظاهرة للناس، وان العمل على التسوية قائم على قدم وساق، خصوصا على المستوى السعودي ـ السوري. واوضح المصدر ان هدوء الخطاب السياسي للمعارضة عموما ولحزب الله خصوصا يعكس حجم الخطوات المحققة على هذا الصعيد. وردا على سؤال قال المصدر الوزاري ان حزب الله ومن خلفه المعارضة توقفوا عن الاصرار على ان تتم احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي تحديدا، قبل صدور القرار الاتهامي، كما توقفوا عن تحديد المهل والمواعيد ذات الطابع التهديدي، ما يعكس تقدما ضمنيا في حركة الاتصالات الاقليمية. تسوية متداولة وتقوم التسوية المتداولة بحسب المصدر على اساس ان يعلن الرئيس الحريري بعد صدور القرار الاتهامي انتفاء علاقته بالقرار وان يشدد على المصالحة. وتابع: يبدو انه كان المطلوب من الرئيس الحريري ان يصدر موقفا اشد، كإعلان عدم ثقته بالقرار وبالمحكمة الدولية، لكنه رفض الذهاب الى هذا الحد معتبرا ان نفي العلاقة بالقرار ومضمونه يكفي ويزيد.