استمرار الحرب على مشروع حرب العقاري: بري يوضح وعون يرفض وجنبلاط يؤيد

قدم الوزير بطرس حرب مشروعه العقاري الذي يمنع بيع الاراضي بين اللبنانيين من طوائف مختلفة، وتحديدا بين المسيحيين وغير المسيحيين، الى البطريرك الماروني نصرالله صفير. ولفت الوزير حرب الى الفتوى التي أدلى بها الامام الراحل محمد مهدي شمس الدين قبل عام 1984 والتي تحرم بيع أراضي المسلمين لغير المسلمين، ما يؤدي الى عملية الفرز السكاني والى قوقعة المسيحيين في مناطق مسيحية، والمسلمين في مناطق اسلامية، وعزل كل طائفة في منطقة جغرافية محددة. وردا على منتقديه قال الوزير حرب، ان مشروعه هو بمنزلة دق ناقوس الخطر، بعد ظاهرة بيع الاراضي، لاسيما في صفوف المسيحيين. بالمقابل نفى مصدر مقرب من الرئيس نبيه بري ان يكون الشيخ شمس الدين قد أصدر فتوى حول منع بيع الاراضي، موضحا انه قبل الطائف والفتنة على أشدها بين اللبنانيين، أفتى الامام بمنع التقسيم وبعد الطائف نحن نؤمن بنهائية لبنان كوطن. الوزير السابق ابراهيم شمس الدين نجل الامام الراحل أيد مشروع حرب من حيث المبدأ لا من حيث الآلية التنفيذية. لكن رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط رأى بدوره ان اقتراح الوزير حرب لم يأت من العدم ولا نتاج الافق المسدود للمارونية السياسية، بل نتيجة القراءة الواقعية لما يجري على الارض في مختلف المناطق من عمليات شراء وبيع لأراض بواسطة مليارات الدولارات التي تؤدي الى نسف التركيبة اللبنانية المتنوعة والقضاء على صيغة العيش المشترك وتحويل المناطق الى «كانتونات». عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أيد مشروع الوزير حرب، لكن زميله في الكتلة النائب عمار حوري عارضه. بيد أن العماد ميشال عون رئيس كتلة التغيير والاصلاح اعتبر مشروع القانون الذي يعمل له الوزير حرب ليس شرعيا ولا من الثوابت الوطنية، وان المواطن اللبناني له الحق بشراء الارض في أي مكان من لبنان.