أحمد كرامي لـ «الأنباء»: من حق عون أن يطرح ما يشاء ولكن الكلمة الفصل ستكون لسليمان وميقاتي

بيروت ـ زينة طبارة رأى النائب احمد كرامي ان قوى 14 آذار أخطأت في قرارها بعدم المشاركة في الحكومة أيا تكن الاسباب التي آلت بها الى اتخاذ هذا القرار، وذلك لاعتباره ان البلاد بحاجة الى تضافر جهود جميع أبنائها أيا تكن انتماءاتهم الحزبية وتوجهاتهم السياسية للقيام بها ولتشكيل درع لمواجهة الاخطار المحدقة، لاسيما في ظل التبدلات والتحولات الاقليمية والعربية السريعة، متمنيا على قوى 14 آذار العودة عن قرارها ودعم الرئيس ميقاتي في مهمته والارتقاء الى مستوى مسؤوليتها المعهودة. ولفت النائب كرامي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الرئيس ميقاتي كان واضحا في خطابه من طرابلس حول جملة الاسئلة التي توجهت بها قوى 14 آذار اليه، حيث أعلن عن رفضه السلاح الموجه باتجاه غير العدو الاسرائيلي وعن رغبته في الكشف عن حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دون مواربة، معتبرا ان الرئيس ميقاتي قد أجاب قوى 14 آذار وطمأنها لجهة هواجسها ومخاوفها وبالتالي لم يعد لها من مبرر لعدم المشاركة في الحكومة، متمنيا على تلك القوى أخذ خطاب الرئيس ميقاتي على محمل الجد، لاسيما لجهة ما جاء فيه عن السلاح والمحكمة والتعاطي معه من زاوية ايجابية واعتباره ردا صريحا على أسئلتها. واشار كرامي الى ان المسلمات الصادرة عن لقاء دار الفتوى قد وافق عليها الثلاثي الطرابلسي لكونها من ضمن قناعاته، وهو ما عناه الرئيس ميقاتي في خطابه عن الحقيقة والسلاح، لافتا الى ان استمرار الرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة لا يعني اطلاقا خروجه عن المسلمات المذكورة، مؤكدا ان البيان الوزاري سيكون غدا خير دليل على التزامه بها. وردا على سؤال لفت النائب كرامي الى ان الرئيس ميقاتي قد أعرب في خطابه عن قلقه حيال الاوضاع المتقلبة في المنطقة الشرق أوسطية وإمكانية انعكاسها على الداخل اللبناني، وهو ما حاول الرئيس المكلف توصيفه بكرة من نار يحملها بين يديه، معتبرا ان هذه الكرة النارية تدعو الى ضرورة توحيد البلاد فلا تكون منقسمة بين فريقين، الاول مشارك في الحكومة والثاني ممتنع عن المشاركة بها، وذلك فيما لو أراد اللبنانيون درء الاخطار المحدقة بالبلاد وتحصين السلم الاهلي من الوصول الى حافة الانهيار. على صعيد آخر وعن الاشتباك السياسي المبطن بين الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون على خلفية توزيع الحقائب الوزارية، ختم النائب كرامي بأن تشكيل الحكومات يعود وبحسب الدستور والاعراف الى الرئيس المكلف بالتعاون والتشاور مع رئيس الجمهورية، معتبرا انه من حق العماد عون ان يطرح ما يشاء من آراء وأن يطالب بما يشاء من حقائب، إنما الكلمة الفصل ستكون في نهاية المطاف للرئيسين سليمان وميقاتي وليس لأحد غيرهما.