فرعون لـ «الأنباء»: تصريحات بري تعيد إلى الأذهان خطاب الاتحاد السوفييتي الخشبي

بيروت ـ زينة طبارة رد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب النائب ميشال فرعون، على كلام عضو كتلة «التنمية والتحرير النائب عبدالمجيد صالح الذي اعتبر فيه أن «روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري مشمئزة في عليائها من لاءات قوى 14 آذار»، رد معتبرا ان الشهيد عايش السلاح وتعايش معه يوم كان موجها الى العدو الاسرائيلي عبر الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية وغير معني بالسياسة الداخلية للبنان، ويوم لم يكن يشكل فيه هذا السلاح تهديدا مباشرا للحياة السياسية ولقناعات النواب واللبنانيين في كل مرة تحتدم فيها الامور السياسية، مشيرا الى ان الاشمئزاز الفعلي يجب أن يتوالد لدى قوى «8 آذار» ضد المنقلبين على مقررات طاولة الحوار الاولى التي ترأسها الرئيس بري، والتي أجمعت على إقرار المحكمة الدولية وتحييدها عن التجاذبات السياسية، وضد من عطل المؤسسات الدستورية ومن استهدف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عبر تعطيل طاولة الحوار الاخيرة برئاسته والمعنية باستكمال المناقشات حول السلاح لإدراجه ضمن منظومة الاستراتيجية الدفاعية. ولفت الوزير فرعون في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ما أثير اخيرا من كلام صادر عن الرئيس بري لإحدى الصحف المحلية بأنه «لم يعد هناك من ضرورة لانعقاد طاولة الحوار كون الاستراتيجية الدفاعية تلخصت في مثلث الجيش والشعب والمقاومة»، يعيد الى أذهان الناس نكهة الخطاب الخشبي للاتحاد السوفييتي سابقا الرافض لآراء غيره وللتحاور بين القادة اللبنانيين حول عنوان خلافي بامتياز، اضافة الى استهداف الشريك الذي جل ما يطالب به بسط مفهوم الدولة وقيامها بكامل مؤسساتها الدستورية والقضائية والعسكرية ـ الأمنية، والحفاظ على العيش المشترك وعلى وحدة اللبنانيين، مطالبا الرئيس بري بتوضيح ما عناه في كلامه المشار اليه أعلاه، خصوصا انه الوحيد من فريق «8 آذار»الذي حضر آخر جلسة لطاولة الحوار في قصر بعبدا، وما اذا كان يقصد به نعي طاولة الحوار والمقررات الصادرة عنها في العام 2006 بإجماع الهيئة الحوارية آنذاك. هذا، وأشار الوزير فرعون الى ان روح الرئيس الشهيد تدرك في عليائها من يتحمل مسؤولية ما آلت اليه الامور على الساحة الداخلية منذ لحظة استشهاده في العام 2005 وحتى الساعة، خصوصا ان معركة قوى «14 آذار» ضد السلاح جاءت نتيجة تعطيل طاولة الحوار والتنكر لمقرراتها المتخذة بإجماع اللبنانيين، ونتيجة استعمال السلاح في الشارع كلغة بديلة عن اللغة الحوارية، ومن ثم الانقلاب على تسوية الدوحة بتعطيل مجلس الوزراء ومن ثم إسقاط حكومة تصريف الاعمال الحالية عبر الاستقالة الجماعية لوزراء المعارضة السابقة فيها، ومن ثم ترهيب ارادة النواب واللبنانيين عبر انتشار القمصان السوداء في الطرقات عشية الاستشارات النيابية الملزمة، وبالتالي يعتبر الوزير فرعون أن المعركة ضد السلاح محقة بعد أن أصبح عنوانا للتهديد وللانقلاب على مفهوم النظام الديموقراطي البرلماني. على صعيد آخر، وعلى خط تشكيل الحكومة وما اذا كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيعتذر عن عدم تأليف الحكومة نسبة لحجم العراقيل والعقد التي تواجهه، لاسيما بعد كلامه عن وجود محاولات خبيثة لإغراقه، لفت الوزير فرعون الى ان الرئيس المكلف أصبح رهينة توجهات قوى «8 آذار» وأطماعها في السلطة ورهينة تناتشها للمقاعد والحقائب الوزارية، متسائلا عما اذا كان الرئيس ميقاتي قد قرأ جيدا خلفية وأبعاد استقالة وزراء المعارضة السابقة من الحكومة قبل إقدامه على قبول ترشيحه من قبل ادارة الفريق المستقيل نفسه، وبالتالي معرفة حجم الأزمات والعراقيل التي ستعترض مهمته، معتبرا ان موقف قوى «14 آذار» كان واضحا حيال ترشيح الاكثرية الجديدة للرئيس ميقاتي وهي اليوم غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بأزمة التأليف. وردا على سؤال حول كلام العماد عون الذي أكد فيه ان الحكومة ستتألف وفقا لقواعد جديدة غير معتمدة سابقا، ختم الوزير فرعون لافتا الى ان اتفاق الطائف حدد الاطر الدستورية والقانونية التي على أساسها تشكل الحكومات في لبنان، وع‍لى الرئيس سليمان وميقاتي تطبيقها بعيدا عن أي قواعد مستحدثة من هنا وهناك، معتبرا في المقابل ان كلام الرئيس ميقاتي بأن قوى «14 آذار» تخلت عنه في وسط معمعة التأليف، غير دقيق كون القوى المذكورة كانت واضحة وشفافة في موقفها من الانقلاب.