أخبار وأسرار لبنانية

جنبلاط مستاء من الحريري وحمادة: تقول أوساط درزية مطلعة على أجواء جنبلاط ان الزعيم الدرزي مستاء من الرئيس سعد الحريري ليس لأنه اتهمه بالغدر والخيانة وانما لأنه يحرض الشارع الدرزي عليه ويدخل الى بيته الداخلي (الحزب والجبل والطائفة). كما ان جنبلاط مستاء جدا من النائب مروان حمادة والجرة بينهما انكسرت لأن حمادة يحاول تأليب القاعدة الاشتراكية على جنبلاط واستمالتها، علما ان مواقع الـ «فيس بوك» وزعت بيانات باسم «راية التوحيد» وهي غير تابعة لوئام وهاب ودعت الناس الى النزول الى ساحة الشهداء وانتقدت جنبلاط الذي يعرف مصدر هذا الـ «فيس بوك». وحسب هذه الأوساط فإن جنبلاط وحمادة التقيا الأسبوع الماضي في مأتم المرحوم نسيب سعيد جنبلاط في البرامية وكان اللقاء جافا كليا. ولم يتم أي حوار وحتى السلام كان باردا جدا وشعر به الجميع، فيما حظي ارسلان ووهاب بأكثر من «لفتة» من جنبلاط والذي حرص على «إتمام» المصافحة والمصالحة بينهما وأجلسهما الى جانبه. وتؤكد المصادر ان مقعد النائب الدرزي في بيروت سينقل الى منطقة عاليه أو الشوف في القانون الانتخابي الجديد الذي ستقره حكومة ميقاتي، وأن عدد الدروز في بيروت والذي لا يتجاوز الـ 100 مواطن لا يمكن ان ينالوا مقعدا نيابيا، وبالتالي فإذا كان حمادة «يمني النفس» بالمجيء «نائبا» عن بيروت وعلى لائحة الحريري وعدم الحاجة الى جنبلاط فيكون مخطئا. ومع اقتراب الذكرى الـ 34 لاغتيال والده، يلتقي وليد جنبلاط مع كوادر حزبه في فندق الريفييرا عند الرابعة والنصف من بعد ظهر الأربعاء المقبل. وفي ظل تصاعد النقاش داخل الوسط الدرزي حول موقف جنبلاط والكلام حول ما قبل 13 آذار وما بعده، يبدو واضحا أن سؤال الهوية يطرح نفسه بقوة في وسط الشباب الدروز، وسط ميل واضح وللمرة الأولى إلى الذهاب بعيدا في خيار كسر أحادية الزعامة الجنبلاطية من داخلها. القرار الظني «تعديل وتأجيل»: قبل أيام قليلة، قدم المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، «قرارا اتهاميا معدلا»، وذلك «نتيجة جمع وتحليل مزيد من الأدلة»، قبل أن ينتهي فرانسين من قراءة القرار الاتهامي الأول الذي سلمه إياه في 17 يناير 2011. هذا التطور طرح تساؤلات كثيرة منها: ـ هل حصل تعديل في بعض النقاط الواردة في القرار الاتهامي الأول، لتعزيزه بأدلة جديدة. ـ أم تمت اضافة أسماء جديدة الى القرار الاتهامي وتوسيع بيكار الاتهام في اتجاه أشخاص أو دول؟ ـ هل هذا التعديل حصل لأسباب «تقنية» أم لأسباب سياسية تتصل بالتوقيت غير الملائم «اقليميا ودوليا» لإصدار القرار الاتهامي بعدما فرضت التطورات العربية تبديلا في الأولويات؟ أيا يكن السبب فإن النتيجة هي تأجيل جديد للقرار الاتهامي الذي كان مقررا صدوره في مارس الجاري وأرجئ الآن لمهلة غير محددة تمتد لأسابيع أو لأشهر. لبنان محصن من الثورات العربية: مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة «جورج واشنطن» مارك لينش زار لبنان والتقى سياسيين وأكاديميين ومحللين، وكتب على أثر الزيارة تقريرا في مجلة «فوربس بوليسي» ضمنه انطباعاته، وهذا بعض ما جاء في تقريره: أكثر ما فاجأني كان «نوع الهدوء أو حتى الرضا» السائد، حيال «استقرار» المشهد السياسي و«حصانته» النسبية من موجة الاحتجاجات التي تجتاح العالم العربي. قلة بدوا قلقين من أن لبنان سيختبر أي نوع من الموجات الاحتجاجية، أو أن يؤدي القرار الاتهامي المرتقب إلى أي اضطراب. ان لبنان محصن من تأثيرات الثورة العربية. فالنظام الطائفي القائم في لبنان يعني أنه ليس هناك نقطة «توافق» واحدة تثير استياء الجميع. و«أسلحة حزب الله ليست نقطة توافق للتعبئة الشعبية ضدها، بخلاف ما يأمل به منظرو 14 آذار». وأشار إلى أن «كل من تكلمت معهم، تقريبا، وصفوا الدعوة إلى إسقاط النظام الطائفي، التي يرفعها الشباب اللبناني، بأنها غير واقعية، بمعنى أنها هدف جميل على المدى البعيد، ولكن غير عملي اليوم، وربما يكون، بالنسبة لبعض المسيحيين، بمثابة حصان طروادة للشيعة الساعين إلى السلطة». بالإضافة إلى هيكلية النظام الطائفي، فإن «طبيعة النظام اللبناني الراهن، الثنائي والمثقل بالاستقطاب السياسي، يشكل عائقا أمام أي حركة شعبية»، مستبعدا أن تكون مقولة معسكر 14 آذار بأن الثورات العربية هي امتداد لثورة الأرز، صحيحة و«مقنعة». ولعل «الأكثر إثارة للصدمة» له هو «تجاوز» مسألة القرار الاتهامي «في تناقض قوي مع الهستيريا التي سادت لبنان قبل أشهر قليلة، والمخاوف من أن يؤدي القرار إلى حرب أهلية». فقد «سمعت من كلا الطرفين أن الجدل المستمر بشأن هذه الاتهامات قد حيد القضية»، بمعنى انها «استهلكت لدرجة أنها لن تحدث صدمة، ناهيك عن أن أيا من المعسكرين لا مصلحة لديه لرؤية تصعيد عنيف في الشارع».