بيروت ـ عمر حبنجر
تحولت عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الى ما يشبه الأمل المعلق بحبال الأوهام، مع تراجع الاتصالات والمشاورات، وتجديد العماد ميشال عون الحملة على الرئيس ميشال سليمان، ونفي رئيس مجلس النواب نبيه بري إمكانية التأليف في المدى المنظور.
وفي وقت جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي غادر الى الفاتيكان أمس، المطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة، قال المستشار الديبلوماسي للرئيس سعد الحريري محمد شطح ان حزب الله يستعجل تشكيل الحكومة بدوره بغية تأمين الغطاء السياسي له بعدما فقد الغطاء الدستوري.
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يرى ان المطلوب ترجمة الرغبات المعلنة بضرورة الإسراع بالتأليف بسلوك يرتقي الى مستوى المسؤوليات الوطنية في ظل التطورات الجارية في المنطقة بحسب ما نقلت أوساطه.
في غضون ذلك، تسعى قيادات الثامن من آذار التي تشكل الأكثرية النيابية الآن لعقد لقاء لقياداتها لدراسة مختلف الاحتمالات الممكنة وما قد يلجأ اليه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بعد ثبوت عجزها عن عملية التشكيل.
وكان العماد ميشال عون حمل الرئيس ميشال سليمان مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة.
وقال عون: لا يحق لرئيس الجمهورية المطالبة بأي حقائب لأنه انتخب على اساس حيادي وهو لا يملك كتلة نيابية.
واضاف: رئيس الجمهورية لا وزراء له، وهو انتخب على اساس انه لا نواب لديه، وبسعيه الى تكوين كتلة وسطية، يصبح طرفا في النزاع.
المتابعون لمواقف الرئيس سليمان قالوا ان عقدة حقيبة وزارة الداخلية التي جرى ربطها بالرئيس لم تعد موجودة بعد التوافق عليها، ولا وجود لعقد اخرى لدى الرئيس وانما عند غيره.
واضاف هؤلاء: ان الدستور لا ينص على حصص بل على آليات، واشاروا الى انه لم يسبق لرئيس الجمهورية ان طالب بحصة، بل جل ما في الأمر انه كان يصرّ على ان يتولى الداخلية شخص حيادي وتوافقي نظرا لحساسية هذه الوزارة، وبالمقابل هناك مطالب يعتبرها البعض (العماد عون) حقوقا مثل حقائب الدفاع والصحة والتربية وربما الأشغال الى درجة ربما انه يريد 10 وزارات بينها 9 حقائب!
أما الرئيس ميقاتي الذي أثبت طاقة عالية في مواجهة ضغوط الحلفاء الجدد لثنيه عن التزاماته، فقد ذكرت أوساطه ان هذا الأخير حمّل قبل 3 أيام المعاونين السياسيين للرئيس نبيه بري والسيد نصرالله، النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل والوزير جبران باسيل ممثلا العماد عون، 5 أسئلة لتنطلق على اساس الإجابة عنها عملية تأليف الحكومة، وانتظر الجواب في اليوم التالي وبعده، لكن من دون طائل.
أوساط ميقاتي اختصرت الموقف الحكومي الراهن بالقول: ان النقاش لم يبلغ بعد مرحلة تسمح بتوقع انجاز الحكومة في وقت قريب، وقالت ان مسار الحوار الحاصل يوحي بأن هناك من يريد، عن قصد او غير قصد، استمرار المراوحة وكأن البلد في حال استقرار.
أوساط رئيس الحكومة المكلف دعت الى عقلنة الرغبات لتتناسب مع القواعد الدستورية ومع المصلحة الوطنية العليا، لأن المشكلة تجاوزت الشروط القديمة او المستجدة.
إلى منطلقات تأليف لأن كل طرف يريد الحكومة تحت سقف خياراته السياسية.
ورفضت الأوساط حديث البعض عن ضغوط لعدم تأليف الحكومة، من مصادر اقليمية واضافت نحن علينا القيام بالواجب لحماية البلد داخليا، بالتفاهم والاتفاق فهل المطلوب من الحكومة ان تكون على قطيعة مع اشقاء لبنان واصدقائه.
رئيس مجلس النواب نبيه بري بدا اكثر تشاؤما بإعلانه ان مسألة تشكيل الحكومة تعقدت وانه لا حكومة في الافق.
وقال بري اذا لم نصل الى حكومة في الاسبوع المقبل فسندعو الى جلسة عامة للمجلس النيابي لمناقشة أوضاع السجناء، وإذا انعقدت الجلسة فإن أول ما سنناقش اوضاع الوزراء المعتقلين في دوامة التأليف.