لبنان: ما طبيعة انفجار «الرويس» ومن استهدف؟!

بيروت: عمر حبنجر - داود رمال سرت شائعات كثيرة في بيروت بعد منع حزب الله القوى الأمنية من تفقد مكان الانفجار في رويس بالضاحية الجنوبية بالرغم من تأكيده ان الانفجار ناجم عن قارورة غاز. وفي هذا الإطار أكد مصدر معني واسع الاطلاع لـ «الأنباء» «ان المعلومات التي تحدثت عن ان الانفجار الذي سمع دويه منذ 3 ايام استهدف الأسير المحرر سمير القنطار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، وان القنطار لا يقطن في محلة الرويس أساسا ولا يتردد عليها». وأضاف المصدر ان المعلومات التي تحدثت ايضا عن استهداف الانفجار لنجل القيادي في حزب الله عماد مغنية، عارية عن الصحة وتدخل في اطار بث الشائعات لإيجاد جو من التوتر والبلبلة». وأشارت مصادر اخرى الى ان معلومات لم يجر التأكد من مصداقيتها تشير الى «ان الانفجار استهدف مكتبا يتردد عليه ممثل الجهاد الإسلامي في لبنان ابو عماد الرفاعي». اما فيما يخص الملف السياسي اللبنانيفقد بحث مجلس الوزراء امس، موضوع الحدود البحرية المعتدى عليها من اسرائيل، الى جانب الخرق الإسرائيلي للخط الحدودي الأزرق في منطقة الوزاني. وتوقف مجلس الوزراء امام تصدي الجيش اللبناني للاختراق الاسرائيلي الذي تجدد ليلا بتقدم نحو 14 دبابة وآلية الى المكان، واستمع الى تقرير من وزير الدفاع فايز غصن حول الاعتداء. وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي عبر عن قلقه للانتهاكات الإسرائيلية لحدود لبنان. ميقاتي الذي كان التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز طالب الأمم المتحدة بوقف هذه الانتهاكات، خصوصا تلك التي استهدفت منطقة الوزاني، وبالتالي استكمال تطبيق القرار 1701. وأبلغ ميقاتي ويليامز انجاز الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع مجلس النواب مشروعا لقانون تحديد المناطق البحرية بما يحفظ حقوق لبنان وواجباته. وانه سيتم ابلاغ الامم المتحدة به فور اصداره. وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على عزم لبنان على صون حقوقه والدفاع عن سيادته بكل الوسائل، داعيا المجتمع الدولي الى ردع إسرائيل عن انتهاكها للسيادة اللبنانية، وجدد ميقاتي إدانته للاعتداء بالمتفجرات الذي استهدف آلية عسكرية فرنسية جنوب صيدا. وأقرت الحكومة في اجتماعها امس الثلاثاء مشروع القانون هذا، وسيطرح على مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم للمصادقة عليه، تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية كي يصبح وثيقة قانونية تفرض الاعتراف بها من جانب المؤسسات الدولية. ورسا مشروع القانون على 18 مادة تمثل مجتمعة، سند الملكية الذي سيحمله لبنان الى الامم المتحدة تأكيدا لملكيته لمياهه. وتزامن العمل على هذا القانون مع تسليط الضوء على احتياجات الجيش اللبناني الماسة للسلاح والعتاد، في ضوء المواجهة الاخيرة مع القوات الاسرائيلية الخارقة للحدود. علما ان التدخل السريع للجيش منع انزلاق الوضع الحدودي نحو الاسوأ، حيث اعلن حزب الله ان اي اعتداء على اي طرف من اطراف معادلة الجيش والشعب والمقاومة هو اعتداء على لبنان ككل. في غضون ذلك تسلمت رئاسة الحكومة اللبنانية تقريرا يفيد بان قبرص رسمت النقطة رقم 1 في الحدود المائية مع لبنان، بتراجع نحو الشمال منعا للاشكال مع اسرائيل، مما يعني ان الحدود المائية للبنان تذهب جنوبا نحو النقطة 23 التي وضعها لبنان مؤخرا. الى ذلك ابلغ الرئيس نجيب ميقاتي حلفاءه في الحكومة وفي مقدمتهم العماد ميشال عون، انه لن يسمح بالمساس بأي من الموظفين السنة الكبار في الامن او الادارة او رئاسة مجلس الوزراء، وحتى في وزارة الاتصالات. وكان لقاء ميقاتي بالمفتين وقضاة الشرع السنة تضمن تذكيره بثوابت دار الفتوى، مع التنبيه الى مخاطر اعتماد الكيدية والانتقام من كبار الموظفين السنة المحسوبين على خط الحريري «تيار المستقبل».