الحريري رداً على المذكرات السورية: الأسد وحش كامل الأوصاف وفقد صلاحيته الأخلاقية والإنسانية وتنتظره أقفاص العدالة

بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال امس 12/12/2012 يوم لن يتكرر قبل مائة عام، والايام في لبنان تتتالى ولا تتشابه، فبالامس كان العنف يغلي في طرابلس، واليوم الاستقرار يعم الارجاء تحت مظلة الجيش المنتشر في عقر دار المتحاربين، وفي بيروت اختلط حابل السياسة بنابل المطالب الاجتماعية لموظفي الدولة وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب، فمجلس الوزراء يبحث عن تمويل السلسلة في الجيوب الخالية، والمعلمون والموظفون يتظاهرون في الشوارع منادين بتمويل السلسلة من اموال الدولة المهدورة، وبين هذه وتلك تبقى الازمة السورية تاج الهموم اللبنانية. الرد السوري على مقاضاة المملوك فقد رد النظام السوري سريعا على طلب القضاء اللبناني استجواب اللواء علي المملوك والعقيد عدنان والمستشارة بثينة شعبان، بقضية المتفجرات التي نقلها الوزير السابق ميشال سماحة، باصدار مذكرات توقيف غيابية بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والسوري لؤي المقداد، اعتبرت بمثابة نسخة طبق الاصل عن المذكرات الوهمية السابقة التي طالت عددا من المسؤولين اللبنانيين بدعوى اللواء جميل السيد بموضوع ما يعرف بشهود الزور. إجراء مرفوض من القوانين اللبنانية ويأتي هذا الاجراء غير المتطابق مع القوانين اللبنانية التي تحصن النائب ضد الملاحقة، وفق مصادر قضائية لـ «الأنباء»، فيما المعارك تحاصر دمشق وقد بلغت ضواحيها الشمالية وحصدت ما يزيد على مئتي شخص. بدوره اعتبر الرئيس سعد الحريري في بيان أمس، تعليقا على ما سمي بمذكرات التوقيف السورية، انه من سخرية القدر ان يتحول الوحش الى انسان، ينطق بالعدل ويصدر الاحكام، وبشار الاسد وحش كامل المواصفات، فقد صلاحيته الاخلاقية والانسانية والسياسية، وهو مطلوب الى عدالة الشعب السوري التي سيمثل امامها عاجلا ام آجلا. اضاف: «كما سيمثل بالتأكيد امام العدالة اللبنانية وهو الذي شارك عن سابق اصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والارهاب وارسال المتفجرات لاثارة الفتن بين اللبنانيين». وقال: «ان مذكرات التوقيف مردودة لصاحبها بشار الاسد الذي تنتظره أقفاص العدالة لمحاكمته بتهم سفك الدماء في لبنان وفلسطين والعراق وقتل الاطفال وابادة الشعب السوري». هذا وتسلمت النيابة العامة التمييزية امس من مكتب الانتربول اللبناني، مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم الجيش السوري الحر لؤي المقداد، بجرم مد ارهابيين بالمال والسلاح. واوضحت مصادر قضائية ان النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي سيعكف على دراسة هذه المذكرات، ورجحت ان يكون «الرد عليها برفضها او اهمالها، باعتبار ان المذكرات لم ترفق بأي ملف قضائي، وتعتبر خالية من اي دليل او اثبات قانوني، وهذا ما لم تراعه السلطات السورية التي لم تودع القضاء اللبناني ملفها وادلتها قبل اصدار مذكرات توقيف، ما يفسر ان هذه المذكرات هي ذات طابع سياسي وليس قضائيا». ولفتت المصادر الى انه «بغض النظر عن عدم قانونية المذكرات المشار اليها، بأن الحريري وصقر هما نائبان في البرلمان ويتمتعان بالحصانة النيابية حتى في القضايا الداخلية، فكيف بملف خارجي خال من اي دليل او مستند»، مشيرا الى ان القضاء السوري يستند الى التسجيلات الصوتية لعقاب صقر التي هي قيد التحقيق في لبنان ولم تثبت صحتها حتى الآن». العماد قهوجي: تجنبنا نهر الدم في طرابلس في هذا الوقت وفيما امضى ميقاتي امس الاول في طرابلس، اكد قائد الجيش العماد جان قهوجي انه في كل مرة تقع احداث يتهمون الجيش بالتأخر في الحسم، وتوضيحا نقول ان الجيش كان قادرا على الحسم في طرابلس منذ اللحظة الاولى، لكن كلفة هذا الحسم ستكون كبيرة فمن يتحملها؟ وقال قهوجي لـ «الاخبار»: لقد اراد الجيش تجنب نهر الدم وهذا ما قلته في المجلس الاعلى للدفاع. بدوره وزير الدفاع فايز غصن قال انه وقع مرسوم التمديد لقائد الجيش الذي اصبح في مجلس الوزراء. النائب صقر يرد في موضوع مذكرات التوقيف السورية رد النائب عقاب صقر على هذه المذكرات بالقول ان صدورها من سلطة الاسد استنادا الى التسجيلات المزورة بالدليل القاطع، لا يترك اي مجال للشك في ان العملية كانت مفبركة ومعدة من ألفها إلى يائها، على ايدي اجهزة المخابرات نفسها التي اعتادت ان ترسم مخططات الاغتيال، وقد تأكد ما قيل ان هذه العملية الارهابية الرخيصة التي استخدم فيها العماد عون وادواته الاعلامية، اضافة الى صحيفة معروفة بتبعيتها للاسد. النائب مروان حمادة دعا القضاء اللبناني الى ان يستفيق ويتوقف عن البحث عن اسم اللواء علي المملوك، وان يمضي في اجراءاته. لكن السفير السوري علي عبدالكريم علي اعلن بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور ان حكومته كلفت المحامي رشاد سلامة للادعاء باسمها امام القضاء اللبناني ضد الحريري وصقر. جعجع: النظام السوري يتهاوى من جهته، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان الاوضاع في سورية تتسارع والنظام يتهاوى واذناب هذا النظام في لبنان لم يبق امامهم سوى السقوط ايضا. ولفت جعجع الى ان البعض الذي يملك السلاح ستكون المواجهة معه اصعب «لكننا سنكملها الى النهاية باعتماد العمل السياسي». مجلس المطارنة لحكومة جديدة بدوره، مجلس المطارنة الموارنة الذي اجتمع في بكركي امس تبنى وجهة نظر البطريرك بشارة الراعي الداعي لتحييد لبنان عن المحاور الاقليمية التزاما بإعلان بعبدا والى تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات المقبلة بعد اقرار قانون متفق عليه. في هذا الوقت، جددت كتلة المستقبل الدعوة الى استقالة الحكومة وحملتها مسؤولية كل قطرة دم تراق في عاصمة الشمال نتيجة الاهمال والتردد ازاء تنفيذ خطة امنية رادعة. وكررت الكتلة الدعوة الى جعل طرابلس مدينة منزوعة السلاح. تظاهرة احتجاج لموظفي الدولة في غضون ذلك، نفذ اضراب عام في لبنان امس بناء لدعوة هيئة التنسيق النقابية ضغطا على مجلس الوزراء لدفعه الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتزامن ذلك مع اضراب قطاع المدارس والادارات واكبه انطلاق تظاهرة من ساحة البربير باتجاه السراي الحكومي وسط حراسة امنية مكثفة. وفي مهرجان خطابي، تبارى رؤساء النقابات المهنية في تهشيم ادارات الدولة الفاسدة والهادرة للمال العام. مجلس الوزراء تجاهل المطالب بيد ان مجلس الوزراء الذي انعقد امس تجاهل موضوع السلسلة بانتظار المزيد من البحث في عناصر التمويل، ولم يتطرق الى مذكرات التوقيف السورية بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر، في حين لم يوافق على طلب الاجهزة الامنية مضمون داتا الرسائل الهاتفية النصية، في حين وافق على تسليم الاجهزة الارقام الهاتفية المشبوهة دون مضمونها وفقا للاصول.