حوري لـ «الأنباء»: «الأرثوذكسي» أتى من خارج الحدود و«الستين» هو القانون النافذ

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة المستقبل النائب د.عمار حوري ان النسبية قد تكون خيارا مقبولا في نظام ديموقراطي مستقر وليس في ظل وجود ميليشيا مسلحة ومنظمة تتحكم في مستقبل البلاد والمواطنين، معتبرا بالتالي ان الانتخابات وفقا لمبدأ النسبية وفي ظل هيمنة سلاح ميليشيا حزب الله على قرار الناخبين ستمكن الحزب من ربح مقاعد ضمن المناطق المؤيدة لقوى 14 آذار مقابل عدم تمكن الاخيرة من الحصول على مقعد واحد ضمن مناطق نفوذه نتيجة الارهاب الذي يمارسه ضد الناخبين، خصوصا ان امثلة عديدة شاهدة على طريقة الحزب في اسر ارادة المواطنين وقمع رغباتهم واهمها منع احد المرشحين في العام 2009 من الاقتراع لنفسه. ولفت النائب حوري في تصريح لـ «الأنباء» الى ان معارضة تيار المستقبل للنظام النسبي لم تأت من العدم انما تبعا لقناعات عملية ورقمية ملموسة على ارض الواقع، مشيرا بالتالي الى ان النظام الاكثري سيحد من ابتلاع حزب الله للمقاعد النيابية خارج مناطق نفوذه، وما مسارعته الى وضع فيتو على اقتراح النائب الجميل بتحويل القانون الارثوذكسي من نسبي الى اكثري الا خير دليل على اسباب تمسك حزب الله بالنسبية، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى ان النسبية في ظل التشنج الطائفي والمذهبي ستؤدي الى تباين كبير وتباعد واسع بالارقام بين المسلمين والمسيحيين مما قد يفتح الباب لدى البعض للمطالبة باعادة النظر في المناصفة وهذا ما لا يريده العقلاء في لبنان، ناهيك عن ان النسبية لا تنتظم الا في ظل وجود احزاب غير طائفية وهو ما لا ينطبق على الواقع اللبناني. وردا على سؤال، لفت النائب حوري الى ان قانون الستين هو قانون العماد عون بكل ما للكلمة من معنى، وذلك لاعتباره ان القوى الاقليمية فصلته على مقاس العماد عون وفرضه حزب الله على اللبنانيين في تسوية الدوحة على اثر احتلاله لبيروت في 7 مايو، وذلك بهدف تحسين الوضع الانتخابي للعماد عون عبر اعطائه فرصة الفوز بدائرتي الاشرفية وزحلة، وهو ما اكده العماد عون لحظة نزوله من الطائرة آنذاك من خلال رفعه شارات النصر وقوله «اعدنا الحقوق لاصحابها المسيحيين»، مؤكدا بالتالي انه لو كان العماد عون نجح في العام 2009 في الدائرتين المذكورتين لما كان اليوم يطالب بقانون بديل عن قانون الدوحة، معربا بالتالي عن اسفه لاستمرار العماد عون في المتاجرة بحقوق المسيحيين بهدف تحقيق المكاسب الشخصية والخاصة له ولحليفه حزب الله الذي يستعمل عون منذ توقيع ورقة التفاهم بينهما لمصلحة مشاريعه البعيدة المدى. في سياق متصل، اكد النائب حوري ان قانون الدوحة او ما يسمى بقانون ميشال عون هو القانون النافذ الذي ستجري على اساسه الانتخابات النيابية فيما لو تعذر على الفرقاء اللبنانيين التوصل الى قانون مشترك يرضي الجميع، وذلك لاعتباره ان اجراء الانتخابات بقانون تشوبه بعض الملاحظات يبقى افضل من تأجيلها، بمعنى آخر يعتبر النائب حوري ان القانون الحالي هو قانون نافذ لا تستطيع الحكومة او المجلس النيابي التنكر لنفاذه، فمن يرد بالتالي تأجيل موعد الانتخابات فعليه ان يتقدم بالآلية التي تسمح بتأجيله. وردا على سؤال، اشار النائب حوري الى ان قانون الفرزلي او ما سمي بالارثوذكسي اتى من خارج الحدود من النفسين السوري والايراني، واستطاع بسحر ساحر نقل النقاش من موضوعي الحكومة وسلاح ميليشيا حزب الله الى النقاش في قانون الانتخاب، حيث طلب الاخير من العماد عون الذهاب بعيدا بالاقتراح الارثوذكسي بعد ان كان قد اعرب (اي عون) عن رفضه له مع بداية اشراق زمن الانتخابات النيابية، الا انه عاد ووافق عليه حرصا منه على التحريض المسيحي ـ المسيحي ونجح في احداث تسونامي غرق فيه البعض من حيث يدري او لا يدري، مستخلصا بالقول ان الاقتراح الارثوذكسي هو الاسوأ في تاريخ لبنان كونه ينهي المناصفة ويضرب اتفاق الطائف والعيش المشترك، مؤكدا انه كالنسبية لن يمر.