قباني يفتي بارتداد كل من يقر «الزواج المدني» من المسؤولين المسلمين اللبنانيين

بيروت ـ خلدون قواص أصدر مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني فتوى بأن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان على تشريع وتقنين الزواج المدني ولو اختياريا هو مرتد وخارج عن دين الإسلام ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويحمل أوزار كل الذين يدخلون في هذه العلاقة غير المشروعة من أبناء وبنات المسلمين الى يوم القيامة. وقال خلال ترؤسه اجتماعا للعلماء: المسلمون لطالما كانوا روادا للمدنية والحضارة من خلال دينهم وآياته، ومن خلال حسن صلتهم بالله تعالى ربهم، وتطبيق شريعته فيهم، وان التصدي لهذه المشاريع، التي تحاول استهداف مؤسساتنا الدينية اليوم في دار الفتوى، بتعديل أساسياتها، من خلال مشروع التعديلات الذي يعمل لطرحه في المجلس الشرعي اليوم ونقف له منذ مدة بالمرصاد، ومن خلال استهداف أسرتنا الإسلامية، ومجتمعاتنا وعلاقاتنا الاجتماعية وأحوالنا الشخصية مجددا بمحاولة تقنين الزواج المدني في لبنان، كل ذلك، ليس خيارا لنا إسقاطه فقط، بل هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة منا، وهو واجب ولازم على جميع العلماء المسلمين في لبنان من كل الطوائف الإسلامية وان يقودوا التصدي لمحاولة تقنين الزواج المدني، ولكل المشروعات المدانة، فالعلماء هم قادة الأمة، وهم ورثة الأنبياء. وأضاف: ليكن جميع المتربصين بشرعنا في أحوالنا الشخصية اليوم بمحاولة زرع جرثومة الزواج المدني والمتربصين بمؤسساتنا الدينية في دار الفتوى بالتعديلات التي يراد طرحها بالمجلس الشرعي، ليكونوا على يقين ان العلماء لن يتوانوا أبدا في القيام بواجبهم وسيهزمون كل محاولة في ذلك. وأعلن العلماء المجتمعون ان مشروع الزواج المدني هو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوصها الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية وللعقيدة الإسلامية، كما انه مخالف لأحكام الدستور اللبناني ويثير النعرات الطائفية ويخل بالعيش المشترك بين اللبنانيين. ورد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر على الفتوى التي أصدرها مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني بأن من يوافق على الزواج المدني مرتد بالقول: أن نذهب الى هذا الحد من التحريم وكأننا لا نأخذ في الاعتبار ان الكثير من المسلمين اضطروا لعقد زواج مدني في بلاد الاغتراب، فلا يجوز تحريمهم او اعتبارهم مرتدين عن الدين. وأضاف: في الماضي صوت لصالح الزواج المدني ولكن لم يأخذ طريقه المشروع الى التشريع في لبنان، نحن بحاجة الى إنشاء هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وأن يبقى مشروع الزواج المدني مشروعا اختياريا.