«المستقبل» يتعهد بمنع تحويل عرسال نهراً بارداً آخر وحرب يكشف وقائع خلافه مع المدعي العام ويدعي عليه

خالد الضاهر: سأكشف وثائق شحن 40 طن متفجرات من لبنان إلى سورية بيروت ـ عمر حبنجر دخل الجيش اللبناني الى عرسال من دون اقتحام او حتى تعميم القصاص، وخاطب قائد اللواء المجوقل العميد جورج نادر اهالي البلدة بقوله: انتم اهلنا، هناك مجموعة لدينا اسماؤها، سنعتقلهم في اي وقت، ان ما حصل في هذه البلدة من تعرض للجيش لا ينتمي الى اخلاق اهلها. في المقابل، خرج اهل عرسال للترحيب بالجيش، وانتظر طلاب المدارس بين الضباط والجنود وراحوا يوزعون عليهم الورود، لكنهم وقفوا بصلابة ضد دخول الاعلاميين واصحاب الكاميرات التلفزيونية الذين اضطروا للبقاء الى جوار مركز تجمع الجيش في مدخل البلدة ومحيطها، وحجة الاهالي ان محطات التلفزة اندفعت في حملة تحريض ضد اهالي عرسال لا سابقة لها، وصورت البلدة كما لو انها «تورا بورا» لبنان، ولعبت المحطات المحسوبة على احزاب 8 آذار دورا جنونيا في تأليب الجيش والرأي العام على اهالي البلدة التي تعتبر احد ابرز مقالع رجال الجيش في لبنان، بدواع مختلفة، منها للتعمية على ادوار وممارسات الاحزاب والتيارات التي تمثل ومنها للشحن والتحريض على خلفية موقف هذه البلدة الداعم بالمطلق للثورة السورية. ولوحظ غياب رئيس البلدية علي الحجيري عن استقبال الجيش ربما بسبب ما صدر في وسائل الاعلام عن تورط ابنه في الاشتباك مع دورية الجيش. وتردد ان هناك 93 مطلوبا من اهالي البلدة للقضاء، وسارع النائب خالد الضاهر الى النفي، مؤكدا انه اتصل بالمراجع القضائية التي اكدت انها لم تصدر اي مذكرات رسمية بحق احد حتى الآن. الضاهر وفي لقاء تلفزيوني قال ان لديه مستندات حول شحن 40 طن متفجرات من لبنان الى سورية بتاريخ 27/11/2012 بصورة رسمية، وانه سيعقد مؤتمرا صحافيا للكشف عن هذه الفضيحة التي تشكل خرقا لسياسة النأي بالنفس المعلنة من جانب الحكومة اللبنانية. واظهرت احدى الاقنية التلفزيونية شريطا مصورا لارتال الصهاريج التي تنقل مادة الديزل من لبنان الى سورية مع احاديث اجريت مع السائقين السوريين الذين اجمعوا على انهم يأخذون هذه المادة النفطية الى منطقة اللاذقية. وردا على اتصال هاتفي، حذر النائب الضاهر (المستقبل) من ان يتصور احد ما ان بوسعه ان يفكر بالتعامل مع عرسال كما لو انها مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان. في هذا المجال، أكد مدير المخابرات العميد ادمون فاضل ان خطة العمل في عرسال يجري طبخها وفقا للاوضاع، متعهدا ان يلاحق الجيش كل المتورطين في قتل الضابط والمؤهل. وأوضح فاضل، في لقاء مع الصحافيين، ان دورية من سيارتين مدنيتين تابعة لمديرية المخابرات مؤلفة من 10 عناصر بينهم ضابطان بلباس مدني و8 عناصر بلباسهم العسكري اطبقت على خالد الحميد قرب منزله عند اطراف عرسال، مؤكدا ان المطلوب كان خطرا جدا ومحترفا ولديه خبرة بالاعمال الاجرامية، وهو هدف نوعي كان بامكانه التأثير على هيبة الدولة والاستقرار في لبنان وهو كان يعمل مع جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة التي تقاتل في سورية، وان حميد اطلق 4 رصاصات من مسدسه على الدورية مما حدا بالعسكريين الى الرد بالمثل واعتقاله مصابا تمهيدا لنقله الى خارج البلدة عبر طريق التفافية تجنبا للدخول الى عرسال، لكن الثلوج والطقس الرديء اعاقا تقدم الدورية قبل ان تقع بعد نحو ساعة فقي كمين شارك فيه نحو 80 مسلحا نقلوا في وقت لاحق كل افراد الدورية المصابين الى مبنى البلدية، حيث ضربوا الجرحى منهم وعرضوا الجثتين احتفالا. امام مسجد بلال بن رباح تساءل من جهته الشيخ احمد الاسير بعد ان اكد دعم الجيش، هناك من قتلوا رئيس الوزراء رفيق الحريري لا تدخل مخابرات الجيش الى الضاحية لتعتقلهم، لماذا لا تأتي بمن حاول اغتيال النائب حرب؟ واضاف: نحن لا نقبل بأن يصبح جيشنا مسخرا للمشروع الايراني، لماذا لا يوقفون من يذهبون للواجب الجهادي في سورية؟ حسن نصرالله بنفسه اعترف بأنه يقاتل في الداخل السوري، تفضل يا حضرة قائد الجيش، ويا رئيس الجمهورية، ويا قضاة، نريد تحقيقا شفافا بشأن تورط عناصر لحزب ايران في هذه الحادثة، وقد قتلوا وشيعوا تحت عنوان الواجب الجهادي. الحدث الثاني امس تمثل بطلب النائب العام التمييزي حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب الذي اعلن انه سيكشف ما كان يفضل السكوت عنه، وقال في مؤتمر صحافي: لقد حاولوا اغتيالي ومن حقي ان اطلب من العدالة اجراء التحقيق. واعلن حرب انه سيتقدم بدعوى شخصية ضد القاضي حاتم لاستعطافه القضاة الآخرين لمصلحة المشتبه به محمود حايك ولاستعماله سلطته ونفوذه مباشرة ليعوق تطبيق القوانين، وطلب من مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل التجاوب مع التدابير القانونية التي سيتقدم بها، وطالب مجلس الوزراء بتعيين الهيئة القضائية التي ستحاكم القاضي ماضي، وتعيين قاض للتحقيق معه. واضاف: سأجعل من القاضي ماضي امثولة تنطلق منها عملية اصلاحية قضائية كبيرة للقضاء كما يتمنى قضاتنا الشرفاء. وتابع: لقد التزم القاضي ماضي بصفقة عقدها مع حزب الله لحماية الحايك وحماية طموحاته، وطلب حرب من وزير العدل تحمل مسؤولياته امام الرأي العام واتخاذ موقف من كتاب القاضي ماضي المطالب برفع الحصانة عني، وانصح وزير العدل بحماية القضاء من تصرفات بعضهم. وطالب حرب برفع الحصانة النيابية عنه كي يستطيع مواجهة القاضي، وتمنى على مجلس النواب ان يرفع الحصانة عنه بناء على طلبه. واوضح النائب حرب ان اعتبارات شخصية دفعت القاضي حاتم ماضي (المدعي العام التمييزي) الى الدخول في صفقة بأن يسعى الى ان يبقى التحقيق في محاولة تفخيخ المصعد، حيث مكتبي، بلا جدوى. واضاف: الصفقة تمت بين ماضي وبين مسؤولي حزب الله على اساس ان يرسلوا الى القضاء شخصا يدعى محمود الحايك شرط ان يدخل صباحا ويخرج بعد الظهر، لكنه اصطدم بأنه لا جهاز المعلومات المتولي التحقيق ولا القاضي المشرف يمكن ان يتقبل الامر، وكان طبيعيا ان يرفض «المعلومات» ومثله المدعي العام العسكري صقر صقر. وقال حرب ان مسؤول الارتباط بين حزب الله والاجهزة القضائية الامنية وفيق صفا هو الذي تدخل لانجاز الصفقة، حيث ابدى استعداده لاحضار محمود الحايك (الذي نسي رقم لوحة سيارته الخاصة في موقع تفخيخ مصعد مكتب حرب) شرط اطلاقه بعد التحقيق معه، الامر الذي رفضه المشرفون على التحقيقات.