معلوف لـ «الأنباء»: ليس أمام «أبناء الستين» إلا إحالة «الأرثوذكسي» إلى المجلس واستبداله بـ «لبنان دائرة واحدة»

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» اللواء المتقاعد النائب إدغار معلوف ان حقوق المسيحيين ليست منّة من أحد أو مجرد عنوان بلا مضمون كي يعمد البعض الى التحكم بها وفق ما تقتضيه مصالحه وأهواؤه الانتخابية، بل هي أساس التوازن في المعادلة اللبنانية التي ما ان تتعرض لأي خلل يتعرض معها الكيان اللبناني برمته للاهتزاز، معتبرا بالتالي ان المعارضين لمشروع اللقاء «الأرثوذكسي» لا يتهربون من التزاماتهم الوطنية فحسب، بل يتعمدون السطو على الدستور كما على حقوق المسيحيين، مؤكدا أنه مهما تعاظمت الحملات الاعلامية المبرمجة والمنطوية على سلسلة من الافتراءات والتكهنات والتلفيقات، فلن تبدل في جوهر المطالبة بتطبيق المناصفة الفعلية بين المسلمين والمسيحيين، وذلك تبعا لما نصت عليه المادة 95 من الدستور، وليس لما أفضت اليه الحسابات الشخصية للستينيين وملحقاتهم. ولفت النائب العوني معلوف في تصريح لـ «الأنباء» الى أن جل ما يسعى اليه المعترضون على الاقتراح الأرثوذكسي سواء من خلال توصيفه بالفتنوي والتقسيمي واتهامه زورا بالمخالف للدستور والميثاق الوطني، أو من خلال اقتراح قوانين بديلة لا تمت الى حقوق المسيحيين بصلة، هو الابقاء على قانون الستين لكونه يؤمِّن لهم الوصول الى الندوة البرلمانية بأعداد تفوق حجمهم الشعبي وموقعهم السياسي، وهو ما ينسف عدالة القوانين ويضرب المساواة في الحقوق بين اللبنانيين، ويحوّل المعادلة اللبنانية الى شريعة غاب لا توازن فيها ولا حقوق، مؤكدا لهؤلاء أن أملهم بإبقاء قانون الستين نافذا هو 0%، وانه لن يكون من بديل عن المشروع الارثوذكسي سوى «لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى قاعدة النسبية»، وذلك لحماية حقوق جميع الشرائح والفئات اللبنانية وليس فقط الشريحة المسيحية منها. وأكد النائب المعلوف ان حملات التجني على مشروع اللقاء الارثوذكسي، وتخصيص مساحات إعلامية واسعة لتشويه الوجهة الحقوقية والدستورية فيه لن توصل الى مكان، وعلى «أبناء الستين»، أن يتحملوا مسؤولية تعريضهم الاستحقاق الانتخابي للتأجيل الذي وإن حصل فلن يليه سوى أمر من اثنين إما إحالة المشروع الأرثوذكسي الى الهيئة العامة والتصويت عليه، وإما استبداله باقتراح «لبنان دائرة انتخابية واحدة». على صعيد مختلف، وعن التطورات العسكرية الاخيرة في شمال لبنان، حيث تعرضت بعض القرى الحدودية لسقوط قذائف انطلاقا من الجانب السوري، استغرب النائب معلوف مسارعة البعض للمطالبة بتوجيه رسالة احتجاج الى سورية عبر سفيرها في لبنان علي عبدالكريم علي، مؤكدا أن السيادة خط أحمر من غير المسموح لأي كان محليا أو خارجيا انتهاكها، لكن توجيه رسالة احتجاج الى النظام السوري وكأنه المسؤول الوحيد عن سقوط القذائف فيه الكثير من عدم الإدراك لواقع الحدود اللبنانية ـ السورية، حيث تختلط فيها الرؤوس بين داخلين الى لبنان وخارجين منه وبين وجود مسلحين من الطرفين إضافة الى وجود الجيش السوري النظامي.