الحكومة اللبنانية تُسقط آخر متروكات النظام السوري: إلغاء وثائق الاتصال المخابراتية ولوائح الإخضاع الأمنية

علوش لـ «الأنباء»: يوقفون الناس على الشائعات أو المعلومات المغلوطة باسيل: قدمنا مراجعة للمحكمة الجنائية الدولية ضد ارتكابات إسرائيل في غزة و«داعش» في الموصلبيروت ـ عمر حبنجر مشى مجلس الوزراء اللبناني في طريق التوافق مجددا واتخذ سلسلة قرارات امنية ومعيشية وجامعية انعشت فيه الروح بعد خمود اسبوعين. وتجاوز مجلس الوزراء عقدة دفع مرتبات موظفي الدولة وملف الجامعة اللبنانية، والاهم من كل ذلك الغاء مجلس الوزراء لظاهرة ما كان يعرف بـ «وثائق الاتصال» المخابراتية و«لوائح الاخضاع الامني» العائدة لحقبة الوصاية السورية. وتسببت هذه الوثائق المتجاوزة للسلطة القضائية بأحداث امنية كثيرة ذهب ضحيتها رجال امن ومطلوبون بموجب هذه الوثائق والتي تعكس حقيقة ازدواجية المعايير الامنية التي كانت سائدة في زمن الوصاية وحتى الأمس. ووصف وزير الداخلية نهاد المشنوق قرار إلغاء «وثائق الاتصال» التي تعتمدها مخابرات الجيش ولوائح الاخضاع المعتمدة من الامن العام بالانجاز التاريخي الاول من نوعه والذي ينهي آخر معالم الوصاية السورية على لبنان، وهذا القرار هو بمنزلة «عيدية» للبنانيين قبل عيد الفطر. وزير العدل اشرف ريفي قال ان الغاء هذه الوثائق ترك ارتياحا عاما بعدما رفع الظلم عن كثير من الشباب اللبناني منذ حقبة الوصاية السورية، وهو بمنزلة طي لفصل اسود والعودة الى دولة المؤسسات. واتصل ريفي خلال الجلسة بمدعي عام التمييز سمير حمود وطلب منه تعميم قرار مجلس الوزراء والعمل به فورا ووقف العمل بالوثائق الملغاة. واثنى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل د.مصطفى علوش على الغاء مجلس الوزراء لوثائق الاتصال المعتمدة من قبل بعض الاجهزة الامنية. وقال علوش لـ «الأنباء» ان هذا القرار صائب 100% وانه يضع حدا لآليات معتمدة لم تكن مؤاتية على الاطلاق وقد ألحقت الظلم بحق الكثيرين من اللبنانيين ولأبناء الشمال حصة الاسد من هذا القبيل. واشار علوش الى انه حكى عن اكثر من 10 آلاف وثيقة اتصال ولائحة اخضاع سطرت بحق مواطنين من الشمال، موضحا ان الاستياء من هذا كله بلغ حد الاحتقان. وطالب علوش بوضع آليات واضحة المعالم تتم على اساسها عمليات التوقيف والملاحقة خلافا لما كان يحصل مع تجارب وثائق الاتصال، حيث غالبا ما كان يتضح ان المعلومات المعطاة لا اساس لها من الصحة وان الموقوفين يتركون في السجون من دون محاكمة فترة طويلة من الزمن. وجدد علوش التأكيد على تمسك تيار المستقبل وقوى 14 آذار بالاعتدال وسلطة الدولة وسلطان القانون ورفضها التطرف والتكفير والسلاح غير الشرعي والخروج على الشرعية وخرق السيادة اللبنانية، ومحذرا من مغبة المخاطر المحدقة بلبنان من جراء استمرار حزب الله في تورطه سوريا وعراقيا وغدا قد يعيد الخطر الى الجنوب اللبناني. وقد اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار بالاجماع، وهو يشمل ـ حسب معلومات لـ «الأنباء» ـ 1500 وثيقة بحق اشخاص في محافظة الشمال ومثلهم في البقاع الشمالي، وهنا يكمن سر الاجماع على الغائه تبعا للتوازن الجغرافي والطائفي. في هذا الوقت، الرئيس نبيه بري عبر امام زواره عن ارتياحه الى التسوية المالية في مجلس الوزراء، وقال ان الاجراء المتعلق بصرف الرواتب ليس نهائيا ويخدم لمدة ثلاثة اشهر، مؤكدا تمسكه بعملية الاصول القانونية للانفاق العام، وانه لن يقبل بتجاوز القانون املا ان يكون قد انتخبنا رئيس الجمهورية في هذه الفترة. وزير الاتصالات بطرس حرب اشاد باقفال ملف الجامعة اللبنانية (تعيين العمداء وتفريغ الاساتذة) بما يرضي اكاديميا وسياسيا. واشاد بإلغاء وثائق الاتصال الصادرة عن المخابرات ولوائح الاخضاع التي يعدها الامن العام والتي قال انها كانت تشكل مخالفة لاصول المحاكمات الجزائية، وتناقض الحريات العامة وتعطل دور القضاء من حيث توقيف الناس بناء على اشاعة او لسبب سياسي دون اي رقابة قضائية. وقال: هذه الظاهرة ادخلها السوريون الى القضاء اللبناني بوسائلهم المعروفة. وتوقف حرب امام مسألة عرضت في مجلس الوزراء وتقدم شخصيا بمداخلة قال فيها: نحن نمارس الوكالة عن رئيس الجمهورية، ولا يجوز اعطاء اي وزير حقا او صلاحيات تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية نفسه، فهو الاصيل ونحن وكلاء عنه بغيابه، وبالتالي لا يجوز ان نعطي الوزير حق تعطيل مجلس الوزراء، في وقت لا صلاحيات لرئيس الجمهورية تمكنه من تعطيل قرار لمجلس الوزراء. في غضون ذلك، اعلن وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل عن تقدم لبنان بشكوى امام المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل لارتكابها جرائم حرب في غزة، وعلى داعش للجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها ضد المسيحيين في الموصل بالعراق، حيث هبط عديد المسيحيين من 15 الفا الى 100 شخص فقط بعد نزوح الآخرين اثر تخييرهم بين الدخول في الاسلام او دفع الجزية او النزوح. وقال انه اقترح الامر على مجلس الوزراء في جلسته مساء اول من امس فوافق عليه، واعاد الى الذاكرة ان السلطة الفلسطينية كانت تقدمت بمراجعة مماثلة ضد اسرائيل عام 2009، لكنها لم تكن حينذاك عضوا في الامم المتحدة، وهي الآن عضو مراقب منذ نوفمبر 2012. وقال: في الموصل 32 كنيسة وديران، دمروا او دخل اليهم المسلحون ونزعوا عنهم الصلبان، ولم يعد في العراق سوى سهل نينوى حيث يوجد 200 الف مسيحي و600 الف من اقليات اخرى، فيما داعش على بعد كيلومترين منهم. وبرر ادعاء الحكومة اللبنانية بالعمل الانساني وايضا بناء لطلب بطاركة الطوائف المسيحية في العراق الذين التقينا بهم وقد طالبوا الدولة اللبنانية بالوقوف الى جانبهم لأنهم يعتبرون الدولة اللبنانية والمسيحيين في لبنان مرجعهم الاخير بغياب الدولة العراقية التي اخفقت في حمايتهم. واعترف باسيل بأن الدولة اللبنانية لا تستطيع ان تأخذ مكان احد، لكنها تستطيع ان تقف وقفة انسانية، وقد اجرينا العديد من الاتصالات مع العديد من وزراء الخارجية العرب وغير العرب، وطلبنا دعمهم لعقد مجلس حقوق الانسان في جنيف لادانة ما يحصل في الموصل، ولدعوة الدول الموقعة على معاهدة جنيف 1949 لحماية المدنيين خلال النزاعات الى الاجتماع، والأهم انه بعد هذه المراجعة لا نعتقد ان دولة موقعة على نظام المحكمة لديها سبب لعدم التجاوب. وعن كيفية ملاحقة داعش وهي تنظيم مسلح ليست له الشخصية المعنوية ولا توقيع لها على معاهدة المحكمة، قال باسيل ان العناصر المسلحة في داعش تنتمي الى دول موقعة على نظام المحكمة.