أسود لـ «الأنباء»: نعي الأرثوذكسي طعنة للمسيحيين وتناغم جنبلاط مع القوات والمستقبل مصلحي

الترويكا القائمة منذ الطائف حتى اليوم افرغت تلك المؤسسات من مهامها وفخختها من الداخلبيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد اسود ان التكتل يفصل ما بين الطعن بقانون التمديد كإجراء دستوري سليم، ومسار اللجنة النيابية لمناقشة قانون الانتخاب، معتبرا انه حتى وإن ثبت المجلس الدستوري قانون التمديد وتمكن الفرقاء اللبنانيون من التوافق على قانون انتخاب جديد، فهذا لا يعني ان التمديد للمجلس اصبح شرعيا ودستوريا ومنصفا بحق اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، سيما وأن المسيحيين يتوقون منذ اتفاق الطائف حتى تاريخه لانتخاب مجلس نيابي قائم على العدالة سواء لجهة التمثيل الصحيح ام لجهة المشاركة الفعلية في الحكم. ولفت اسود في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ما جرى خلال الاسبوعين الاخيرين، يوحي عمليا وكأن هناك محاولة جديدة لإقصاء الشريحة الأكبر من المسيحيين عن موقع القرار في السلطة، وذلك استنادا الى نظام الطائف الذي انتج ترويكا سياسية غير معلنة قائمة على محاصصات مناطقية وطائفية ومالية، وهو ما احدث خللا فاضحا في المعادلة السياسية، يدفع المسيحيون ثمنه من حقوقهم ووجودهم في السلطة بدءا من رأس الهرم حتى قاعدته، وعليه يعتبر اسود ان مسؤولية القيمين على هذه الترويكا الميليشياوية بامتياز، الا يتوافقوا فيما بينهم على حساب التمثيل المسيحي العادل اكان في الندوة النيابية ام في التعيينات الإدارية والوظيفية العامة، بما يلغي المجتمع المسيحي الذي من المفترض ان يكون ركيزة اساسية في تركيبة النظام. واستطرادا اكد اسود ان حركة النائب جنبلاط المتناغمة مع القوات والمستقبل حول قانون الانتخاب، ما هي إلا حركة مصلحية لتعزيز وجوده كشريك في نظام يتغذى منه سياسيا وطائفيا وإداريا، مستدركا بالقول ان جنبلاط رفض قانون النسبية ليس خوفا من ذوبان الطائفة الدرزية في التركيبة السياسية كما قال، انما لإبقاء سيطرته على المقاعد المسيحية في الشوف وعاليه وجزء من البقاع الغربي بما يؤمن له حصة مقبولة في المجلس النيابي، مؤكدا بالتالي ان جنبلاط ما كان ليتماهى مع القوات والمستقبل لو لم ير بالقانون المختلط ما يضمن له بقاء سيطرته على مقاعد المسيحيين في نطاق نفوذه الجغرافي. وردا على سؤال حول نعي الرئيس بري للقانون الارثوذكسي، لفت النائب اسود الى ان استبعاد القانون المذكور عن طاولة اللجنة النيابية ليس طعنة في ظهر العماد عون بقدر ما هو طعنة في ظهر المسيحيين ككل، معتبرا تبعا لهذا النعي ان اي شخص زعيما كان ام مسؤولا سياسيا ام رئيس طائفة، يتجاوز سبل الوصول الى تمثيل مسيحي فعلي وليس صوريا يكون متآمرا على المناصفة والميثاقية، ويوظف تحالفاته السياسية للوصول الى مرامه بدلا من اللجوء الى الدستور كمعبر سليم الى المساواة في الحقوق والتوزيعات الطائفية. على صعيد مختلف، وعما يقال ان ترشيح السيد نصر الله العماد عون للرئاسة اسقط توافقية الاخير واخرجه من السباق الرئاسي، اكد اسود ان مفهوم الرئيس الوفاقي يختلف بين فريق مستفيد من الفساد في السلطة السياسية ويبني خطواته السياسية وفقا لإملاءات خارجية، وآخر يسعى لإعادة التوازن إلى الساحتين السياسية والطائفية انطلاقا من الدستور والقوانين وختم اسود مؤكدا ان التجارب على مدى 25 سنة، اثبتت أن اللجوء الى المؤسسات الدستورية والقضائية لا يجدي نفعا في تغيير الواقع اللبناني الأليم، سيما وأن الترويكا القائمة منذ الطائف حتى اليوم افرغت تلك المؤسسات من مهامها وفخختها من الداخل، معتبرا بالتالي ان الرهان المتبقي لإحداث التغيير المطلوب، هو على الشعب اللبناني الوحيد القادر على المحاسبة ورفع الصوت لإنهاء حالة الموت السريري المفروضة عليه وعلى النظام والكيان.