الحكومة اللبنانية: اتفاق واختلاف تحت سقف واحد

بيروت ـ د.ناصر زيدان يقول وزير التربية الياس ابوصعب: اذا لم يراع الاطراف الآخرون في الحكومة كوننا شركاء في تجسيد صلاحية رئيس الجمهورية ـ المناطة حاليا بمجلس الوزراء مجتمعا ـ فلن نكون شركاء معهم. النائب السابق والخبير الدستوري د.صلاح حنين يقول: ان صلاحية رئيس الجمهورية واضحة في الدستور، وهي لا تنص على بنود تعطيلية قاطعة، لاسيما في مسألة نشر المراسيم والقرارات الصادرة عن الحكومة، وفي وضع جدول اعمال مجلس الوزراء، ففي الحالة الاولى: اذا انقضت 15 يوما ولم يوقع الرئيس او يرد المرسوم ينشر فورا في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا من دون توقيعه، وفي موضوع جدول الاعمال النص الدستوري يتحدث عن تشاور رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية والتشاور في اللغة الدستورية ليست عبارة قاطعة، او ملغاة، او يمكن ان تتطلب اجماعا في مجلس الوزراء لتمارس الحكومة هذا التشاور نيابة عن الرئيس، بل يمكن الاكتفاء بموافقة النصف زائد واحد من الوزراء. اما الوزير الاشتراكي وائل ابوفاعور فيرى ان الاختلاف على بعض المقاربات التي تتعلق بالتفسيرات الدستورية والتي تتناول اولويات جدول الاعمال واضحة، وهناك تباين ليس خافيا على احد، لكن الجميع محكومون بالاتفاق من ضمن مسيرة الاختلاف السياسي الكبير بين مكونات الحكومة لكي لا يضيع البلد بين ايدينا، ونحن نتبارى ونتشاطر حول العبارات والالفاظ، أو حول ما هو المهم، وما هو الاكثر اهمية، فمصالح الناس لا تنتظر الى حين الانتهاء من الخلافات، لأن الاستحقاقات المعيشية والاقتصادية الداهمة هم مشترك يفترض ان يتنبه له الجميع. رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد رئيس الحكومة تمام سلام بان يكون الى جانبه في اعادة الحياة الى مجلس الوزراء ووزراؤه لن يقاطعوا او ينسحبوا من الجلسات في حال اقدم وزراء التيار الوطني الحر على هذه الخطوة، وبري يأمل ان تكون جلسة الحكومة محطة لاعادة الحياة الى مجلس النواب عن طريق فتح دورة تشريعية استثنائية تسمح باقرار الملفات الملحة على جدول اعمال المجلس، ومنها خصوصا تصديق الاتفاقيات الخارجية التي تسمح باستخدام مبالغ طائلة من البنك الدولي والهيئات العربية المانحة تتجاوز قيمتها 1200 مليون دولار، منها هبات، ومنها قروض ميسرة لاقامة مشاريع حيوية. من نافلة القول ان الاطراف المختلفة لا ترغب في فرط العقد الحكومي، ولدى هذه الاطراف قناعة بأن فرط العقد الحكومي قد يكون الرصاصة الاخيرة التي تهدد حياة الوطن، لذلك فإن سقف الحكومة السلامية القائمة ملزم بأن يتحمل الاختلاف والاتفاق تحت جناحيه، وفي حظيرة واحدة، ولا يوجد خيار آخر امام الفرقاء اللبنانيين وسط هذا الجو المخيف الذي يحيط بلبنان من كل حدب وصوب. واضح ان هناك اطرافا سياسية تحاول استغلال المناخ المشدود لتحسين مستوى مشاركتها في مؤسسات الدولة، لاسيما في المواقع الرئاسية والعسكرية، وهناك اطراف اخرى تشتري الوقت والانتظار بأي ثمن، لأنها لا ترغب في ارساء معادلات جديدة في لبنان قبل ان تتوضح معالم الهيجان السياسي والامني في المنطقة، وهناك فرقاء عديدون، بين هؤلاء وأولئك، خائفون على البلاد من الرياح الحمراء العاتية، لأن تجاوز الاشتباك السياسي او الامني في لبنان للحدود المعقولة يهدد الكيان برمته كما قد يقضي على الشراكة الوطنية من اساسها.