ريفي انسحب من جلسة الحكومة .. والحريري: موقفه لا يمثلني

مصادر لـ «الأنباء»: ريفي قطع الطريق على محاولة تسريع الحكم على سماحة بيروت ـ عمر حبنجر حدث ما توقعته «الأنباء» في جلسة مجلس الوزراء اللبناني امس، حيث انسحب وزير العدل أشرف ريفي من الجلسة احتجاجا على ما وصفه بالمماطلة في إدراج اقتراحه إحالة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي. وأعلن وزراء الكتائب تضامنهم مع الوزير ريفي، الا انهم لم ينسحبوا، كما لوحظ ان وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يجار ريفي في موقفه. وقال ريفي ان بعض القوى في مجلس الوزراء تتعمد المماطلة في طرح اقتراحه على مجلس الوزراء مع انه مدرج على الجدول. وأشار وزير العدل ان موقفه يمثل اعتراضا مبدئيا واولويا، وقال: لن اشارك في أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يكن بند إحالة المجرم ميشال سماحة على المجلس العدلي على رأس جدول الاعمال.وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن حزب الله قال للوزير ريفي ان هذه عدالة استنسابية، فأجابه ريفي: اما ان تكون هناك عدالة في البلد واما لا تكون، وسنقيم العدالة شاء من شاء وابى من ابى. وقال ريفي: سألجأ الى العدالة الجزائية الدولية في كندا او في اي بلد يجيز لقضائه صلاحية الجرائم الارهابية، مكررا القول: لن نستسلم مهما كلف الامر تجاه قاتلنا، ان نصف المجتمع اللبناني على الاقل يعتبر جريمة سماحة جريمة كبرى. وسئل ريفي عن موقف رئيس الحكومة تمام سلام، فأجاب: دولة الرئيس يعيش آلامي، وانا احترم صبره ووطنيته، واعرف ما هي القوى السياسية التي تعطل الامور. وسئل عن موقف وزراء المستقبل، فقال: انا انسق معهم، ووجه الشكر لوزراء حزب الكتائب. غير ان الرئيس سعد الحريري سارع الى التغريد عبر تويتر قائلا: موقف الوزير ريفي لا يمثلني، ولا يزايدن احد علينا في اغتيال وسام الحسن او محاكمة سماحة امام المجلس العدلي، فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه. مصادر معنية أوضحت لـ «الأنباء» ان انسحاب ريفي مشروط بإحالة سماحة الى المجلس العدلي، وليس استقالة من الحكومة، انما هو اقرب الى الاعتكاف. وردا على سؤال عن موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق ولماذا لم يتضامن مع زميله ريفي، قالت المصادر لـ «الأنباء» ان المشنوق عضو في كتلة المستقبل وموقفه مرتبط بموقف الكتلة، اما ريفي فهو حليف. ولماذا لم يتريث ريفي الى ما بعد احتفال 14 آذار بالذكرى السنوية الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 الجاري؟ قالت المصادر: ان ريفي خشي ان تستمر المماطلة في احالة سماحة الى حين تنجز محكمة التمييز العسكرية اعادة محاكمته واصدار الحكم عليه يوم 18 الجاري، مما يقطع الطريق على احالته الى المجلس العدلي. وفي هذا السياق، علمت «الأنباء» ان اتصالات سياسية تجري من اجل تأمين حكم اشد على سماحة تصدره محكمة التمييز، وبحدود ثلاث سنوات اضافية على السنوات الاربع والنصف المقضي عليه بها من المحكمة العسكرية، وان حزب الله الذي يضغط لمنع احالة سماحة الى المجلس العدلي وافق على هذا المخرج. وتعني مقاطعة الوزير ريفي جلسات مجلس الوزراء توقف مجلس الوزراء عن اصدار مراسيم بقضايا اساسية تتطلب اجماع مجلس الوزراء، وتوقعت المصادر المزيد من التصعيد السياسي والقانوني. وزير الاعلام رمزي جريج نقل الى الصحافيين اسف رئيس الحكومة لما يحصل من تسريب لمداولات مجلس الوزراء قبل نهاية جلساته، في اشارة ضمنية الى موقف الوزير ريفي، وتمنى سلام ان تلي التصاريح التي يرغب الوزراء الادلاء فيها تلاوة مقررات مجلس الوزراء. واشار سلام الى ان هناك موضوعا مهما من خارج جدول الاعمال يتعلق بترحيل النفايات، وانه يقتضي تأمين المبالغ اللازمة، وقرر المجلس اعطاء سلفة لمجلس الانماء والاعمار قدرها 50 مليون دولار من اجل تمويل التحرير. واشار جريج الى اتخاذ مجلس الوزراء سلسلة مقررات مالية تسديدا لمخصصات ورواتب العاملين في الدولة.