جلسة حوارية غداً حول قانون الانتخابات وتشريع الضرورة

بيروت ـ منصور شعبان تنعقد جلسة الحوار الوطني يوم غد الأربعاء وعلى طاولتها قانون الانتخاب، وضرورة عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، مع حلول العقد العادي لمجلس النواب. وغدا ايضا تعقد لجنة الاتصالات والاعلام النيابية لمتابعة ملف الانترنت غير الشرعي وسط محاولات لاطراف سياسية تمويه هذه العملية. وجديد هذه القضية قرار رئيس مجلس النواب رفع السرية عن محضر اجتماع الجلسة الماضي في 21 مارس ووضعها بتصرف القضاء لما فيها من اسماء ومسؤوليات. وأيد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي طلب الرئيس بري لان من شأنه مساعدة القضاء على الوصول الى الحقيقة ما يسمح بفتح تحقيقات مع مسؤولين في وزارة الاتصالات والأمن. وعن قانون الانتخابات تقول مصادر نيابية ان لجنة قانون الانتخابات اكتفت في تقريرها بعرض المواقف من هذا القانون وان الغالبية تتجه الى اقتراح قانون يعتمد الدائرة الوسطى ويجمع بين النظامين النسبي والاكثري، لكن الخلاف استمر حول حجم الدائرة وكيف سيتم دمج الاقضية. وقد ابلغ النائب وليد جنبلاط انه لن يوافق الا ان تكون عالية والشوف دائرة انتخابية واحدة وعدم ضم بعبدا، كما يرفض النسبية، وبينما يتمسك النائب طلال ارسلان بضم قضاء بعبدا الذي يشمل الضاحية الجنوبية ذات الكثافة الشيعية. أما تيار المستقبل فيرفض النسبية بصرف النظر عن حجم الدوائر الانتخابية بينما يتمسك حزب الله وأمل والوطني الحر بها.