صفقة السلاح الروسي إلى الجيش اللبناني: من يدفع ويموّل؟ وهل من «فيتو» أميركي؟

تجري اتصالات لبنانية ـ روسية لتحديد مصير صفقة سلاح كان لبنان قد وقعها مع موسكو لشراء أنظمة «كورنيت» وراجمات صواريخ وذخيرة لسلاح روسي بحوزته، على أن يدفع ثمنها من هبة المليار دولار التي كانت المملكة العربية السعودية وعدت بها. إلا أن إيقاف المملكة مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني تسبب في تعليق الصفقة التي عادت وتحركت خلال الزيارة التي قام بها وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل إلى روسيا في أبريل الماضي للمشاركة في مؤتمر «الأمن القومي» الذي عقد في موسكو. وفي ظل عودة الحرارة الى خط الاتصالات بين الجانبين اللبناني والروسي لتحديد مصير صفقة السلاح التي تتضمن شراء أنظمة «كورنيت» وراجمات صواريخ وذخيرة ودبابات من طراز «تي 72»، ثمة عراقيل تنافسية ومشكلة مالية، فيما أبلغت قيادة الجيش من يعنيهم الأمر أنها ترفض حصول «سمسرة» لتمرير هذه الصفقة. أوساط مطلعة على هذه الاتصالات تشير الى أن المعضلة الرئيسية تكمن في الإجابة عن سؤال محدد يتعلق أولا بكيفية وفاء الدولة اللبنانية بدفع قيمة الصفقة، بعدما أبلغ الجانب اللبناني بعدم وجود إمكانية لدى الحكومة بتمويل الاتفاق، وطلبت من الجانب الروسي حسومات وتسهيلات بالدفع على أن تكون الدفعات صغيرة وعلى فترات طويلة، نظرا لعدم وجود أي جاهزية مالية لدى الدولة اللبنانية لتغطية التكاليف، وثانيا بكيفية رفع «الفيتو» الاميركي عن تنويع مصادر تسليح الجيش وعدم احتكار هذا الملف، خصوصا أن بيد الأميركيين أوراقا ضاغطة، وهم حريصون على استبعاد الآخرين عن تسليح الجيش،