هل يؤجّر لبنان قاعدة رياق لسورية؟

لا جديد في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سوى ان الاتصالات مستمرة، ومعها المناكفات والمناورات واستنفار الغرائز الطائفية تحقيقا للمصالح السياسية.

على ان الاوساط السياسية الواعية تبدو بالغة القلق على مقبل الايام الحكومية، لأن العرقلة والتسويف في اخراج التشكيلة المستعصية من شرنقة الاعتبارات الخارجية ومضائق الطموحات الداخلية سترتد سلبا على محاولات تشريع قانون جديد للانتخابات، وبالتالي على الانتخابات بذاتها، والتي مهلتها السياسية وحتى الدستورية بالتآكل باعتبار انه سيكون على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة حوالي منتصف فبراير ما يبقى من المهلة الانتخابية شهران على الاكثر، وما يعني انه لا قانون انتخابات جديدا، بل انتخاب على اساس القانون القائم، او الذهاب الى أبغض المحظورات الدستورية الذي هو التمديد مجددا لمجلس النواب بصرف النظر عن حيثياته والمخارج.

لكن المصادر المتابعة تتوقع حلحلة الامور الحكومية، في نهاية المطاف بعد اقتناع الاطراف بالحاجة الى تبادل التنازلات، الا في حال استجدت معطيات خارجية مانعة لاستمرار التفاهم الذي اوصل اللبنانيين الى اغلاق ملف الفراغ الرئاسي وفتح الباب الحكومي على المصراعين.

ومن هذه المعطيات ما كشفت عنه امس صحيفة «الديار» البيروتية التي يرأس تحريرها الضابط المتقاعد شارل ايوب عن رغبة سورية باستئجار قاعدة رياق العسكرية في وسط البقاع لسنة واحدة قابلة للتمديد بدعم روسي.

وتقول الصحيفة ان روسيا تضغط بكل ثقلها على لبنان لتحقيق هذا الامر، وهي ـ اي روسيا ـ تتولى اقناع اسرائيل بعدم التعرض لهذه القاعدة حال وجود طائرات «ميغ» سورية فيها، لكن معلومات الصحيفة ان اسرائيل هددت بقصف هذه القاعدة حال اصبحت قاعدة سورية.

وقد تنصاع اسرائيل للرغبة الروسية، لكن تبقى المشكلة داخلية في لبنان، وفي معلومات الصحيفة ان الرئيس سعد الحريري هدد بالاستقالة اذا تم تأجير قاعدة رياق للنظام السوري، في حين يؤيد التأجير كل من الرئيس ميشال عون وحزب الله والرئيس نبيه بري وسليمان فرنجية وعموم اطراف 8 آذار وفق ما تؤكد «الديار»!

وقد عرضت روسيا مقابل قبول لبنان تأجير «رياق» بتسليح الجيش اللبناني مجانا وبما يكفي لثلاثين الف جندي، فيما تدفع ايران باقي مصاريف التأجير.

وبحسب الدستور اللبناني، يستطيع رئيس الجمهورية ان يوقع مثل هذا الاتفاق وسواه من المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ثم مع موافقة مجلس الوزراء بحسب المادة 52 من الدستور.

لكن مصدرا نيابيا استبعد لـ «الأنباء» موافقة الرئيس ميشال عون على مثل هذه الاتفاقية، قياسا على ما قاله في خطاب القسم، وفي رسالة الاستقلال، ودعوته الى الامتناع عن اللجوء الى الخارج لاستجداء القرارات الضاغطة على الوطن، وقوله ان الجيش يستطيع ان يقوم على الحدود بما يقوم به في الداخل، ودلالة على ذلك العملية الشجاعة التي نفذتها مخابرات الجيش في جرود عرسال منذ يومين وافضت الى اعتقال امير داعش في المنطقة احمد يوسف امون وعشرة من اتباعه.

اما على المستوى العسكري فقد نفى مصدر عسكري لبناني لـ «الأنباء» الامر، وقال: نحن لا نؤجر قواعدنا، ولم يطلب منا احد الاستئجار.

ويفترض ان يصدر موقف عن المستويات السياسية الرسمية اللبنانية اليوم احتواء لهذا الموضوع الذي تزامنت إثارته مع اعلان رئيس اركان الجيش الايراني الجنرال محمد باقري ولأول مرة ان بلاده قد تحتاج الى اقامة قواعد بحرية في سورية واليمن.

ويقول موقع «جنوبية» ان الوقت الذي يستغرقه وصول الطائرة الحربية من مطار رياق العسكري الى حمص وحماة في سورية لا يتجاوز الـ 6 دقائق.