وعد جديد: الحكومة قبل عيد الميلاد

بيروت - عمر حبنجر

جديد الأزمة الحكومية، في لبنان الحديث عن اتصالات لتقريب المسافات المتباعدة، بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، يلعب فيها حزب الله دور المشجع، وربما المحرك، خصوصا بالنسبة لحقيبة تيار المردة الوزارية الحائرة بين وزارات الاشغال العامة والطاقة والاتصالات.

ويذكر أن الاشغال العامة، تصر عليها حركة «أمل» بينما تتمسك بها «القوات اللبنانية» بناء على وعد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير العهد جبران باسيل.

وتتناول هذه المساعي العلاقة بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري، بما قد يمهد لخروج الحكومة الى النور قبل عيد الميلاد في 25 الجاري على أبعد تقدير.

وتردد أن بري مستعد للتخلي عن وزارة الاشغال الى سليمان فرنجية فقط، وهو ما يدفع «القوات» الى التمسك بها أكثر.

مصادر التيار الوطني الحر، قالت ان عقدة المردة ليست عند التيار الحر، وقالت ان من يرد أن يعطي المردة حصة أكبر من حجمهم فليعطهم من حسابه.

وفيما تركز الاهتمام أمس على الاطلالة المسائية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، كان البطريرك الماروني بشارة الراعي أبدى انزعاجه أمام الرئيس عون من تحميل الرئاسة جانبا من التعطيل، وتمنى أن يكون الاقطاب الموارنة الأربعة (عون، الجميل، جعجع وفرنجية) ممثلين في الحكومة، والمقصود كما يبدو، فرنجية، على اعتبار أن الثلاثة الآخرين محسوم تمثيلهم، بمن فيهم حزب الكتائب.

ولوحظ دخول باريس على خط تسهيل تشكيل الحكومة، من خلال جولة السفير الفرنسي

ايمانويل بون، فبعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري، ناقلا إليه دعم بلاده، زار معراب حيث أبلغ جعجع أهمية تأليف الحكومة سريعا، وأكد دعم باريس بكل ما يلزم للعهد الجديد، فور تأليف الحكومة، وقد نوه جعجع بالدعم الفرنسي. بون زار بكركي ايضا، وأبلغ الراعي ما نقله الى الآخرين.

ويقول الوزير السابق شكيب قرطباوي ان تأخير تشكيل الحكومة مرده سببان: هناك مجموعة سياسية عليها ان تعتاد على وجود عقلية جديدة ومنطق جديد، وليست هي من يقرر والناس تمشي بالصف خلفها، كما كان الحال ايام الوصاية السورية، وهناك مجموعة ثانية، غير معلنة، ليست مستاءة من التأخير حتى لا تحصل الانتخابات النيابية، او تحصل على قانون 1960!

واعتبر قرطباوي ان الرئيس عون هو الآن رئيس الجمهورية وليس رئيس حزب. ويتعاطى مع الامور على هذا الاساس.

ويلاحظ المراقبون في بيروت دخول المناقصات والصفقات والسمسرات المكشوفة على خط التشكيل الحكومة والمواجهات الاعلامية بين محطات التلفزة المحلية التي تحولت الى مرابض مدفعية تتبادل القصف على خلفية المنافسة على المصالح الإنترنتية او الكهربائية كالحاصل حاليا بين أقوى قناتين في لبنان، اللتين تتبادلان منذ بضعة ايام، الضرب تحت الحزام وفوقه، ولحسابات خاصة او لمرجعيات لا تخفي تمسكها ببعض الوزارات.

اما في موضوع الانتخابات النيابية، فقد تحدثت مصادر بعبدا عن سقوط إمكانية الإبقاء على قانون الانتخابات المعروف بقانون 1960، ورغم التأخر بتشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره، انه يخشى ان تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 20 يونيو 2017، حيث يجب اجراء الانتخابات النيابية قبل شهرين من هذا الموعد، مع اقفال باب الترشيحات قبل 3 اشهر من انتهاء ولاية المجلس، كما ان هيئة الاشراف على الانتخابات يجب ان تؤلف قبل 6 أشهر من انتهاء ولاية المجلس، اي مطلع السنة الجديدة.

ولفت بري الى ان كل هذه الامور يجب ان تحصل في حال كانت الانتخابات على اساس قانون «الستين» وان عدم الالتزام بها يعرض الانتخابات للطعن، وبالتالي فإن عامل الوقت اصبح ضاغطا، ويجب ان تبادر حكومة تصريف الاعمال الى تنفيذ هذه المهمات حال عدم تمكن الحريري من تشكيل الحكومة.