بيروت: يحاول لبنان التوصل إلى إستراتيجية جديدة تحفظ حقوق النازحين ومصلحة لبنان والعمل يجري على خطة متوسطة الأمد تحت عنوان: الإطار الاستراتيجي بين الأمم المتحدة ولبنان لمرحلة عمرها أربع سنوات.
ويبدو أن هناك توجها نحو توسيع صلاحيات المديرية العامة للأمن العام المسؤولة أصلا عن منح الإقامات للأجانب، ووزارة العمل المسؤولة عن إجازات العمل، في مقابل تخفيف اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الملف.
وتكشف أوساط وزارة الخارجية اللبنانية أنها نجحت في إقناع الأطراف الغربية بأن حل مشكلة النازحين السوريين يقوم على عودتهم الآمنة لبلدهم، بعدما كان معظم وزراء خارجية الدول الغربية يتحدثون عن عودة طوعية للنازحين.