بيروت ـ عمر حبنجر
يبدو أن الاتصالات الاقليمية التي قام بها العديد من المسؤولين اللبنانيين ولدت انطباعات تؤشر على مساع، لتجنيب لبنان الشرر المتطاير من مواقد التسويات الدولية في المنطقة.
وقد جرى ذلك وسط تشنج سياسي محلي ناجم عن الخطابات التصعيدية الأخيرة، من جانب حزب الله خصوصا فيما الغليان السياسي على اشده في العراق، والتصعيد الميداني في سورية غير مسبوق، فيما بدأت طهران تواجه تداعيات تبدل الادارة في البيت الابيض.
في موضوع قانون الانتخابات الشاغل للوسط السياسي في لبنان، قالت مصادر تيار المستقبل ان الرئيس سعد الحريري لن يتخذ أي اجراء قد يصعد الوضع مع الرئيس ميشال عون.
وبمعنى آخر ان الرئيس الحريري لن يوقع مشروع قانون دعوة الهيئات الناخبة الذي وقعه وزير الداخلية نهاد المشنوق تجنبا لاحراج الرئيس عون.
بدورها، مصادر رئاسة المجلس النيابي استبعدت الفراغ في السلطة التشريعية، وقالت ان مجلس النواب سيد نفسه في النتيجة، فاذا ما اقتربت نهاية الولاية ولم يحصل انتخاب برلمان بديل فان بوسع رئيس المجلس دعوة النواب الى الاجتماع والتمديد لنفسه مرة اخرى.
ولامت مصادر رئاسة المجلس عبر «الأنباء» كل من عارض دعوة بري الى سلة حلول متكاملة قبل انتخاب الرئيس عون، وتقول المصادر لو تم الاتفاق في حينه على قانون الانتخابات وقانون الموازنة وقطع الحساب لما وصلنا الى حيث نحن الآن.
مصادر التيار الوطني الحر نقلت عنها قناة «المنار» القول ان توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق اجراء في موعده، لكنه ايضا رسالة في نقاطه وفواصله.
وتحدثت القناة البرتقالية الناطقة بلسان التيار الوطني الحر، عن لقاءات بعيدة عن الاعلام ناشطة بين المتحالفين والمتفاهمين وغير مقفلة الأبواب مع الاخرين حول قانون الانتخابات، خصوصا أنه لا انتخابات ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ولا خوف من المهل في هذا السياق، مادام انها قابلة للتعديل حتى يونيو المقبل، فالمهم التوصل الى قانون انتخاب يصحح الخلل التمثيلي المستمر منذ 27 عاما.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل جدد التأكيد أنه لا مفر من النسبية في القانون الجديد، وإلا فإن لبنان ذاهب إلى الهاوية، بمعنى الفراغ التشريعي غير المسبوق، وقال: لقد وصلنا إلى «الزيح» الأحمر بالفعل.
مصادر سياسية حملت عبر «النهار» البيروتية اللجنة الوزارية الرباعية التي اخذت على عاتقها معالجة قانون الانتخاب، في ظل عدم تلمس سعي الحكومة إلى القيام بهذه المهمة.
في المقابل عادت الى الظهور دعوات الى انعقاد هيئة الحوار الوطني برئاسة العماد عون، على أن تدرس بندا وحيدا محصورا بقانون الانتخاب، ومن اصحاب هذا الطرح الوزير السابق زياد بارود، وهو ما سبقه إليه قبل اسبوعين النائب سامي الجميل.
وفي ضوء كل ما تقدم يبدو للأوساط السياسية المستقلة ان الامور بدأت تأخذ طريقها الى التمديد لمجلس النواب لفترة قصيرة، حيث نخشى من ترحيل الانتخابات النيابية الى سبتمبر وربما الى الخريف المقبل.