تواجه «حكومة استعادة الثقة» اختبارا صعبا ومأزقا فعليا في موضوع الانتخابات النيابية. فهذه الحكومة التي شكلت على أساس أنها حكومة انتقالية لستة أشهر وأن مهمتها الأساسية هي إجراء الانتخابات النيابية، تواجه حتى الآن الفشل الذريع في إدارة هذا الملف، وربما يطول عمرها مثل الحكومة التي سبقتها (حكومة سلام) بسبب فراغ أو تمديد. هذه الأزمة الصعبة والشائكة والمعقدة، يمكن تبسيطها واختصارها على هذا النحو:
أولا: عملية وضع قانون جديد للانتخابات تدور في حلقة مفرغة، والنتيجة لكل المداولات والاتصالات والاجتماعات في شأن القانون لم تصل الى شيء ونتيجتها «صفر» حتى الآن، وطالما أن هذا القانون خاضع لمبدأ التوافق وكل طرف يمتلك حق الفيتو والاعتراض، فإن مشاريع القوانين تتهاوى، الواحد تلو الآخر، وسط تبادل المناورات والفيتوات، والمشاريع الأساسية هي أربعة:
٭ قانون الستين الذي يريده كثيرون ضمنا، لكن النائب وليد جنبلاط كان الوحيد الذي تمسك به علنا وبقوة، الى أن اضطر للتراجع بعدما أيقن أن معركته خاسرة وأن هذا القانون صار من الماضي، أقله في حسابات الموقف المسيحي ورئيس الجمهورية.
٭ القانون المختلط الذي سقطت صيغه تباعا بدءا بمشروع «القوات المستقبل» «٦٨ ـ ٦٠» (بعدما انسحب منه الاشتراكي)، مرورا بمشروع بري «٦٤ ـ ٦٤»، وصولا الى «مشروع باسيل» الذي طرح في آخر اجتماع للجنة الرباعية ورفضه «الثنائي الشيعي».
٭ القانون التأهيلي على مرحلتين (مرحلة أولى على مستوى القضاء وبالنظام الأكثري، ومرحلة ثانية على مستوى دوائر وسطى بالنظام النسبي) وتعثر هذا المشروع عند البحث في نسب التأهيل بين من يريد 10 و15 و20% وفي حجم الدائرة الانتخابية.
٭ قانون النسبية الكاملة التي طرحت على أساس «قانون ميقاتي» (الصيغة التي أقرت أيام حكومة الرئيس ميقاتي على أساس 13 دائرة)، وهذا القانون يرفضه المستقبل والاشتراكي والقوات.
ثانيا: «الاحتمالات ـ الخيارات» في أزمة الانتخابات باتت محدودة بأربعة وكلها احتمالات صعبة ومتعذرة. الخيار الأول والمطلوب وحده الذي يشكل المخرج الطبيعي والإيجابي، وهو الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، ولكنه حتى الآن متعذر ولا مؤشرات جدية الى حصوله قريبا رغم تأكيدات المسؤولين وتعهداتهم، وكان آخرها ما صدر عن الرئيس سعد الحريري والربط الذي أقامه بين نجاح حكومته وإقرارها لقانون الانتخابات. أما الخيارات الثلاثة الباقية فكلها سيئة والمفاضلة تجري بين السيئ والأسوأ. الاحتمال الأول وهو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين سقط نهائيا على يد رئيس الجمهورية المدعوم من حزب الله. ويبقى احتمالان وخياران في حال الوصول الى يونيو موعد نهاية ولاية المجلس النيابي ومن دون أن يكون هناك انتخاب لمجلس جديد:
٭ الأول: هو الدخول الى «الفراغ النيابي». وهذا نمط من الفراغ لم يسبق أن حصل مثله في لبنان الذي لم يعرف إلا «الفراغ الرئاسي»، والفراغ الحكومي الجزئي (حكومات تصريف الأعمال). ويبدو أن الوصول الى فراغ مجلس النواب، اي السلطة التشريعية ، مصدر كل السلطات، سيظل احتمالا نظريا واستخدامه كورقة ضغط ودفع في اتجاه قانون جديد. وليس فقط لأن بري وحزب الله رافضان لحصوله وإنما لأن الجميع متفق على أن الفراغ سيكون خطوة في المجهول والفوضى الدستورية والسياسية، وربما الأمنية، وفي اتجاه وضع لا طاقة للبنان على حمل تبعاته ونتائجه لا أمنيا ولا اقتصاديا.
٭ الثاني: هو التمديد للمجلس النيابي وللمرة الثانية بعد تمديد جرى عام 2013، مع فارق أن التمديد هذه المرة لن يكون لولاية كاملة من أربع سنوات، وإنما لمدة محددة بأشهر أو بسنة كحد أقصى. ومع أن هذا التمديد سياسي وناتج عن تعذر الاتفاق السياسي على القانون، فإن من الممكن إضفاء الطابع التقني عليه بذريعة إعطاء فرصة وفسحة إضافية للقانون الجديد.
السؤال لم يعد هل يحصل التمديد؟ السؤال يتعلق بظروفه وطريقة حصوله ومداه الزمني. وفي ظل وضع يتصاعد فيه القلق المبرر من وطأة المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاسها سلبا على لبنان واحتمال أن يصبح الوضع الأمني سببا لتأجيل الانتخابات وللتمديد النيابي.