بيروت ـ عمر حبنجر
أقر الكونغرس الاميركي قوانينه الـ 3 التي تستهدف ما تصفه بالتمويل الدولي لحزب الله، مطالبة الاتحاد الاوروبي توصيف الحزب بالإرهاب كليا، وليس جزئيا، ومعه الحرس الثوري الايراني، ما أثار المخاوف من ان يعرج الإعصار الأميركي المتجه الى ايران، مستهدفا طموحاتها الامبراطورية في بلاد العرب، على لبنان، خصوصا بعدما فشلت الادارة اللبنانية، بتحييد هذا البلد عن صراعات المنطقة، فضلا عن انزلاق الديبلوماسية اللبنانية في مواجهة الدول الشقيقة والعالم مع حزب الله الذي يعي المخاطر، لكنه ينظر اليها بعين ايرانية.
ويبدو ان التحضيرات للهجمات السياسية المضادة اكتملت وكان النموذج في مؤتمر صحافي «لحركة الشعب» التي عقد رئيسها ابراهيم الحلبي مؤتمرا صحافيا في فندق الكومودور اعلن فيه ترشحه للانتخابات، وشن هجوما على الولايات المتحدة وبعض البلدان العربية الحاضنة للبنانيين، بداعي انها تحضر لإعلان مشروع الشرق الاوسط الكبير، الذي يقف وراء هذه الفوضى العربية العارمة. وحركة الشعب، جزء من الحركات والتيارات المنخرطة في خط الممانعة.
وفي هذه الأثناء الأوساط الحكومية منشغلة بالانتخابات وقانونها، وقد نقل زوار الرئيس ميشال عون عنه قوله امس، ان انجاز قانون الانتخابات في فترة قياسية، إنجاز مهم، باعتبار انه سيكون المدخل لتجديد البنية التشريعية التي هي الركن الاساسي للتعبير الحقيقي عن إرادة اللبنانيين.
من جهته، مجلس الوزراء انعقد في السراي الحكومي أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري ونظر بجدول أعمال من 45 بندا، تتناول قضايا غير أساسية. ليس بينها موضوع الانتخابات، الذي كان محور اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخابات.
بدوره وزير الداخلية نهاد المشنوق قال ان الانتخابات مسألة وطنية تستأهل التأني، وهي ستحصل.
أما وزير العدل سليم جريصاتي، فقد نفى أن يكون بوسع أحد التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا بذلك الى توقيع وزير الصحة غسان حاصباني اتفاقية قرض مع البنك الدولي بـ 120 مليون دولار لصالح المستشفيات، دون العودة الى رئيس الجمهورية. وكانت اللجنة الوزارية لقانون الانتخابات اجتمعت أمس، بعد غياب طويل، ومن دون أن تحسم الخلاف حول النقطتين الأساسيتين: البطاقة البيومترية، والتسجيل المسبق للناخبين في مكان سكنهم.
وفيما اعتبر المشنوق أنه لم يعد بالامكان اعتماد البطاقة البيومترية من دون التسجيل المسبق، رأى وزير الخارجية جبران باسيل أن حرية الناخب مستهدفة من خلال هذا التسجيل المسبق.
وكانت الجلسة «طبخة بحص» وتفخيخ لقانون الانتخاب بحسب وزير المهجرين طلال أرسلان، ومع ذلك بقي الرئيس نبيه بري على قوله بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها (18 مايو) ومن يفكر غير ذلك فليخيط بغير هذه المسلة، كما أكد الرئيس الحريري عدم تأجيل الانتخابات ولو لساعة واحدة.
لكن السجالات التي دارت بين وزير الخارجية ووزير الداخلية، لا تدعم مثل هذه التأكيدات، حيث ان الأمر بلغ بالوزير باسيل حد عرض تبادل الوزارات مع المشنوق ليريه أنه بإمكانه كوزير للداخلية أن يجري الانتخابات ضمن الشروط والمواعيد المطروحة، لكن المشنوق أصر على أنه لم يعد بالامكان التصويت بالبطاقة البيومترية دون التسجيل المسبق، الأمر الذي رفضه باسيل، مما حمل حزب الكتائب المعارض على الدعوة عبر إذاعة «صوت لبنان» الى إٍقامة «جناز الأربعين» على الانتخابات النيابية!