«مرسوم الضباط» يهدد الحكومة.. والانتخابات

يتسلم الرئيس ميشال عون اليوم اوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية وليد اليعقوب مع سفراء آخرين، ما يعكس عودة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والمملكة الى مجاريها.

وكان اليعقوب قدم نسخة عن اوراق اعتماده الى وزير الخارجية جبران باسيل ظهر امس وغادر «قصر بسترس» مكتفيا بالقول «موعدي مع فخامة الرئيس لتقديم اوراقي، والعلاقات مع لبنان دائما جيدة».

الى ذلك، انشغلت الاوساط السياسية في بيروت بالاحداث الايرانية، حيث قال وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي معلقا: كل ديكتاتورية مصيرها السقوط، في حين توقع الوزير السابق وئام وهاب اخماد الشعب الايراني لهذه الفوضى، بينما تساءل ايلي محفوض رئيس حزب التضامن عما اذا كان حزب الله سيذهب الى ايران للدفاع عن النظام كما حصل في سورية وغيرها.

وفي غضون ذلك، انتقل مرسوم اقدمية «ضباط دورة 1994» المسماة «دورة الانصهار الوطني» من نهاية العام 2017 الى بداية العام 2018، وسيكون محور لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تسهيلا لانعقاد مجلس الوزراء.

عمليا، ازمة «مرسوم الضباط» مستمرة، الرئيس ميشال عون متمسك به كما هو رافضا اي تعديل في آلية تطبيقه لجهة الابقاء على توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع بصفته الوزير المختص، اما الرئيس نبيه بري فإنه يُصر على التوقيع الرابع لوزير المال، وبين الموقفين يقف الوسطاء عاجزين عن احداث اي خرق في جدار المعضلة، ما يخشى معه ارتداد ذلك على جلسة مجلس الوزراء الاولى في السنة الجديدة غدا.

هذه المعضلة كثفت الشكوك بين الرئاستين الاولى والثانية، وكرست الاعتقاد بأن الخلاف ليس على اقدمية الضباط بل على الصلاحيات، وعلى تثبيت التوقيع الرابع على المراسيم الرئاسية من جانب وزير المال، وبالتالي تحويله من عُرف الى قاعدة دستورية غير مكتوبة، وهذا يتطلب ـ اضافة الى ذلك ـ تكريس موقع وزارة المال للطائفة الشيعية، وهذا ما يسعى الرئيس بري ايضا الى منع رئاستي الجمهورية والحكومة من احتواء هذا التخصيص والالتفاف حوله، الامر الذي حوّل مسألة مرسوم اقدمية الضباط الى حالة شعبية في الشارعين الشيعي والمسيحي، ومنعطفا تتربص فيه كل رئاسة بالاخرى، عند كل شاردة وواردة، من الموازنة الى النفط وصندوقه السيادي، المختلف على رئاسته، وصولا الى قانون الانتخابات المشوب بالتعقيدات والغموض و«النأي بالنفس» عن الصراعات العربية ـ العربية الذي يحتاج الى متابعة دورية في ظل «السياحة العسكرية» لقادة الميليشيات العراقية والسورية على الخطوط العسكرية لحزب الله في الجنوب والتي تطورت سياسيا مع زيارة وزير المصالحة السوري علي حيدر الى النازحين السوريين من حلب وحماة في قرى قضاء صور (الجنوب) دون علم الحكومة اللبنانية كما يبدو او استئذانها.

وفي ظل كل ذلك، مازالت الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل علامة استفهام في ضوء التطورات التراجعية المتلاحقة.

وحتى على صعيد التحالفات الانتخابية، وخصوصــا «التحالف الخماسي» الذي ذاع صيته، بعد عودة الرئيس سعد الحريري عن الاستقالة ويضم تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي، اذ يبدو ان «مرسوم الضباط» وتصريح وزير الخارجية حول انتفاء التعارض الايديولوجي بين لبنان واسرائيل قد اطاحا بهذا التحالف.

وعلى ذلك، بات من شبه المؤكد انه لم يعد من مدماك يمكن البناء عليه بين التيار الحر وحركة امل، ولا بين التيار الحر والقوات اللبنانية، ولا ـ الى حد ما ـ بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، كما ان الاصرار الكلامي على اجراء الانتخابات في الموعد المقرر (6 مايو المقبل) فيه مكابرة اكثر مما فيه واقع وحقيقة، والاوساط الديبلوماسية المتابعة للاوضاع في لبنان تدرك بأن القرارات اللبنانية الحاسمة خاضعة للارادات الخارجية، والارادات الخارجية تتماهى مع الاعتبارات الاقليمية، والخارج منصرف عنا اليوم الى متابعة الاوضاع في طهران بعدما تبددت الحملة الدولية المعارضة لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

من هنا، اعتقاد الاوساط لـ «الأنباء» ان السؤال الذي يجب التوقف عنده مرتبط بعلاقة وزراء حركة امل مع جلسات مجلس الوزراء التي لوحوا بمقاطعتها.