شهدت العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري فترة وحالة من الوئام والانسجام إبان أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري، لم تكن مألوفة ومعهودة من قبل.
في خلال هذه الأزمة حصل تنسيق وتعاون بين «الرئيسين» وكان بري داعما لعون في مقاربته ومعالجته للأزمة الطارئة وأعطاه تفويضا مطلقا وساهم وإياه في ترتيب مخرج النأي بالنفس.
وبلغ الثناء والإعجاب من جانب بري نقطة الذروة بعد موقف الرئيس ميشال عون من مسألة القدس وخطابه في قمة اسطنبول الإسلامية، لكن شهر العسل هذا كان قصيرا.
وسرعان ما تبددت أجواء الصفاء والود وتعكرت لتحل محلها أجواء توتر وتشنج بسبب أزمة مرسوم ضباط دورة 94 وما نجم عنه من سجال دستوري سياسي قانوني غير مسبوق بين الرئاستين الأولى والثانية لتعود العلاقة الى نقطة الصفر مرة واحدة وتوضع أمام اشتباك سياسي مفتوح ومن دون سقف زمني وسياسي.
هذه الانتكاسة ليست مستغربة وإنما تبدو طبيعية ومتوقعة في سياق مسار طويل من العلاقة لم تكن يوما مستقرة، وإنما كانت دائما متموجة وكان فيها الخلاف هو القاعدة والتفاهم هو الاستثناء.
وهذه العلاقة على امتداد 3 عقود مرت عبر محطات كثيرة منذ مرحلة ما قبل الطائف عندما كان عون قائدا للجيش ومن ثم رئيسا للحكومة العسكرية، وبعد الطائف عندما كان عون خارج البلد وخارج الحكم وكان بري محور البلد والحكم.
وبعد العام 2005 عندما استبعد عون عن التحالف الرباعي الذي كان بري من أركانه وكان هو مع النائب وليد جنبلاط من أوحى للرئيس فؤاد السنيورة بهذه الفكرة، وعندما أبرم عون تفاهما استراتيجيا مع حزب الله ليجد بري نفسه مقيدا بموجبات جديدة مع «حليف الحليف»، ومع ذلك استمرت المناكفات والمناوشات على جبهة الانتخابات (جزين) وجبهة المجلس النيابي (التمديد الأول والثاني) وجبهة اليرزة (التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي).
ولكن الاصطدام الأقوى حصل في محطة الانتخابات الرئاسية عندما قرر الرئيس بري بشكل نهائي رفض وصول الرئيس ميشال عون الى قصر بعبدا ودعم حليفه النائب سليمان فرنجية، وظل متمسكا بموقفه مخالفا توجه وقرار حزب الله بأن عون هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية.
وفي حين أظهر جنبلاط مرونة وواقعية وأعطى أصواته للرئيس عون ولو على مضض ومن دون قناعة، فإن بري ظل حتى اللحظة الأخيرة رافضا لرئاسة عون ولكنه تعاطى معها كواقع رئاسي في معادلة الحكم وكأمر واقع سياسي فرض عليه. ولاحقا ترجم هذا التصادم في محطتين أساسيتين:
٭ محطة تشكيل حكومة العهد الأولى وفي إطار التسوية الرئاسية (عون الحريري) عندما أبلغ عون الى حزب الله أنه لا يمانع في أن تكون وزارة المال للطائفة الشيعية ولكنه يرفض أن تكون من حصة بري، وأن يكون شاغلها الوزير علي حسن خليل.
وهذا ما دفع بري الى الرد عبر التمسك بالوزارة ووزيره، وتبني معركة إعطاء وزارة الأشغال لفرنجية.
ولما كان حزب الله يريد حفظ مكانة بري السياسية بعد خسارته في معركة الرئاسة، فإنه طلب من الرئيس عون أن تكون وزارة المال للوزير علي حسن خليل ووافق عون نزولا عند رغبة الحزب، ولكن موافقته جاءت مرفقة بشرط أن لا يتكرر الأمر في الحكومة الثانية التي ستشكل بعد الانتخابات النيابية.
٭ محطة القانون الجديد للانتخابات الذي شهد تجاذبا قويا بين بري وعون وانتهى الى ما انتهى إليه من صيغة مبتكرة و«مركبة»، وبدفع من حزب الله الذي نسق مع بري في هذه المواجهة أيضا.
وما حدث أثناء عملية وضع قانون الانتخابات استمر بعده عندما أنيطت بلجنة وزارية مهمة متابعة التنفيذ، وظهر نفور بين بري وعون (عبر الوزير جبران باسيل) في كل الإصلاحات والإضافات (البطاقة الممغنطة ـ التسجيل المسبق ـ ميغاسنتر ـ مهلة تسجيل المغتربين...).
ويتواصل أيضا أثناء الانتخابات عندما يقرر بري خوض معركة استرداد مقعد جزين وعدم الدخول في أي تحالف مع التيار الوطني الحر، وأيضا مع الحريري لأنه متحالف مع باسيل، ويشتد بعد الانتخابات عندما تبدأ مرحلة جديدة.
الرئيس بري منزعج من التحالف الوثيق والعميق القائم بين عون والحريري. وقد حاول الحد منه واحتوائه عبر لقاء كليمنصو الثلاثي، ليفاجأ أنه صار أكثر متانة وتماسكا بعد أزمة الاستقالة.
بري متأكد أن تحالفا انتخابيا سيقوم بين الحريري وباسيل في الانتخابات، ويتوجس من أن تفاهما ممكن أن يقوم بين الحريري وعون بشأن استحقاقي ما بعد الانتخابات: رئاسة مجلس النواب والحكومة الجديدة. ولكن إذا كانت مشكلة بري مع عون والحريري، فإن زمام الحل والربط يبقى في يد حزب الله.