- سليمان فرنجية: من الذي لم يختلف مع التيار الوطني الحر؟
بيروت ـ عمر حبنجر
تبلور شبه اجماع سياسي على ان «ترحيل» رئيس الحكومة سعد الحريري لاقتراح تمديد مهلة تسجيل المغتربين من جلسة مجلس الوزراء اول من امس الى اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق قانون الانتخابات بعد غد سحب صاعق التفجير من تحت طاولة الحكومة وانقذها من انقسام مؤكد.
لكن من الواضح انها رشة ماء باردة غير كافية لاخماد الحريق المهيأ للاندلاع بين اركان الائتلاف الحكومي، لأن «تهريب» الاقتراح ـ كما وصفته القناة البرتقالية الناطقة بلسان العهد ـ لا يلغي حسم الامر «الذي لا بد عائد في المحصلة الاخيرة الى مجلس الوزراء». كما ان صاحب الاقتراح الوزير جبران باسيل سارع الى التأكيد انه سيبقى يطالب بالاصلاحات الانتخابية، واطلق في المقابل اشارة مطمئنة الى مصير الانتخابات بقوله «ان الانتخابات في موعدها (6 مايو المقبل)»، ورأى ان هناك من يريد حرمان المغتربين من الاقتراع.
لكن المصادر المتابعة لها رأي مختلف، فهي اعتبرت لـ «الأنباء» ان ترحيل الاقتراح ـ المشكلة من مجلس الوزراء الى اللجنة الوزارية التي هي اشبه بحكومة مصغرة هو تأجيل مُقنّع للانتخابات، فيوم الاثنين هو الموعد الاخير لنشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي كان مرتقبا حصوله امس بسبب عطلتي السبت والاحد، وبالتالي فإن على اللجنة ان تحسم امرها، والحسم المرجح سيكون لمصلحة تمديد المهلة، ولاحقا تأجيل الانتخابات.
وتؤكد المصادر عينها ان التوازنات الاقليمية في لبنان هي التي تحدد موعد الانتخابات اللبنانية وليس اختلافات اللبنانيين التي غالبا ما توظف في خدمة هذه التوازنات.
وفي وقت يتمسك الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري باجراء الانتخابات في موعدها، اي في 6 مايو المقبل، خرج امس عضو كتلة التغيير والاصلاح نعمة الله ابي نصر مقترحا تأجيل الانتخابات 20 يوما فقط لتأمين تسجيل المزيد من المغتربين بالاقتراع، ملاحظا ان من بين الـ 90 الفا الذين تم تسجيلهم في السفارات والقنصليات 55% فقط من المسيحيين و45% من المسلمين، متوقعا مضاعفة هذا العدد، وهذا ما افسح في المجال لوزير المالية علي حسن خليل ليتساءل ما اذا كان طلب باسيل التعديل في قانون الانتخابات مقدمة لطلب تأجيلها.
واستطرد قائلا: هل هناك من لديه نية لتطيير هذه الانتخابات؟ واكد خليل ان وزراء امل وحلفاءهم سيتصدون لمشروع تعديل القانون لأنه سيفتح الباب امام مجموعة من التعديلات المرفوضة.
بدورها، اوساط الرئيس نبيه بري اعتبرت ان تعديل قانون الانتخاب اصبح وراءنا ولا يمكن ان يمر تحت اي ظرف او عنوان، واعتبرت الاوساط لصحيفة «الجمهورية» ان المحاولات المستميتة لتعديل القانون الذي اعدوه بأنفسهم تؤكد الشكوك بالرغبة في اطاحة قانون الانتخاب والانتخابات تاليا.
واستغربت هذه الاوساط ما وصفته بـ «اداء رئيس الحكومة سعد الحريري الذي مرر للمرة الثانية موضوعا خلافيا مع علمه المسبق بأنه سيؤدي الى ازمة، فقد وقع مرسوم الاقدميات الذي سبق وقال انه يقطع يده ولا يوقعه، ثم ادرج على جدول الاعمال بندا خلافيا آخر هو اقتراح باسيل لتعديل القانون، فهل هذا تحد مباشر لبري ام ماذا؟».
الاوساط لاحظت انه لا بوادر تنم عن تعقل بالتعاطي مع ازمة الاقدمية، وهذا ما يؤكده حديث مصادر بعبدا عن اقفال الرئيس ميشال عون البحث بمرسوم الاقدمية، وطلب من الوسطاء وقف المساعي.
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية اكد وجود خلاف واختلاف مع التيار الوطني الحر، وسأل في لقاء مع قناة «ال.بي.سي» مع الاعلامي مارسيل غانم: من لم يختلف مع التيار الوطني الحر؟ وقال: الرئيس عون هو الاقوى لكنه ليس الاوحد، وانهم يتعاطون اما تابع واما خصم، ونحن نرفض الغاءنا.