بيروت ـ عمر حبنجر
الانظار على اجتماع لجنة قانون الانتخاب الوزارية اليوم، حيث عليها اخراج التضامن الحكومي من عنق زجاجة اقتراح الوزير جبران باسيل تعديل هذا القانون لجهة تمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة الانتخابية، بمواجهة الرفض القاطع من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري المتخوف من فتح هذا الباب التعديلي على مصير الانتخابات من اساسها.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تجتمع اللجنة كما هو الاتفاق الذي برر سحب الاقتراح من جدول اعمال مجلس الوزراء يوم الخميس حدبا على التضامن الحكومي؟ وهل يُحمى ذلك التضامن لو عرض الاقتراح الاشكالي على اللجنة التي هي عبارة عن حكومة مصغرة؟
ترحيل الاقتراح الى ما بعد الانتخابات على غرار مرسوم «اقدمية الضباط» غير ممكن، لأنه حينئذ يصبح التعديل المطروح لزوم ما لا يلزم، وتاليا فإن البت به واجب، حتى قبل صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الموجود في درج الرئاسة الاولى، ولا يتوقع ان يخرج منه قبل عودة الرئيس ميشال عون من زيارته المرتقبة الى الكويت التي تبدأ غدا وتنتهي بعده الأربعاء.
ويظهر ان «الكباش» الحاصل حول هذا الاقتراح وبالتالي حول الاستحقاق برمته لن يقتصر على السجالات الدستورية والاعلامية، بدليل تحريك المطالب العمالية المزمنة والملفات الاجتماعية النائمة، اذ اعلن بالامس رئيس اتحاد قطاعات النقل البري بسام طليس ـ وهو احد كوادر حركة امل ـ
ان الاتفاق الذي عقده الاتحاد مع الرئيس ميشال عون لم ينفذ رغم الوعد، وبالتالي فإن من حق هذا الاتحاد الذهاب الى الاضراب والاعتصام في الاول من فبراير المقبل.
في الوقت ذاته، فُتح اعلاميا ملف «تعاونيات لبنان» التي ذهبت، في هيكليتها السابقة، ضحية الهدر والفساد والتواطؤ الاداري والسياسي جارفة في طريقها حقوق 24 الف مساهم من اهالي بيروت، ثمة من يراهن على توظيف معاناتهم انتخابيا بوجه تيار المستقبل الذي لم يكن لحكوماته المتعاقبة الموقف المرتجى من هذه المأساة الاجتماعية.
الى ذلك، نفذ اهالي الموقوفين الاسلاميين اعتصاما في ساحة رياض الصلح مطالبين الحكومة بالعفو العام، وقال الشيخ سالم الرافعي مخاطبا الرئيس عون: اوقفوا الظلم عنا لو تريدون الحفاظ على النسيج الوطني، لأن شبابنا مظلوم.
في غضون ذلك، حديث التحالفات الانتخابية اتسع نطاقه بمعزل عن الكلام عن الانتخابات، قانونا وتعديلات، الى جانب التحالفات اللوائحية بين القوى السياسية تبعا لانعدام فرصة المرشحين المستقلين مع قانون النسبية القائم على الصوت التفضيلي واللائحة المغلقة. حيث نأى وليد جنبلاط بنفسه عن الخلطات الانتخابية المطروحة لدائرة الشوف وعاليه، محتفظا بهامش تحرك واسع، هادفا ان يسلم نجله تيمور زعامة تكتل اللقاء النيابي الديموقراطي بأقل ما يمكن من الخصوم، واكثر ما يمكن من الاصدقاء.
وعلى الرغم من التعقيدات التي تواجهه مع القوات والكتائب حيال المقعد الارثوذكسي في عاليه، ومع التيار الوطني الحر والمستقبل في الشوف، حول احد المقاعد المارونية الثلاثة والمقعد السني الثاني، فإن المعلومات المتوافرة لـ «الأنباء» تشير الى ان اللائحة الجنبلاطية في هذه الدائرة اكتملت وانه قرر اعلانها من قصر ألأمير امين فور صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عن القصر الجمهوري.
الوزير القواتي بيار بوعاصي قال لاذاعة «لبنان الحر» ان الدولة اللبنانية هي من يحمي سيادة لبنان وليس حزب الله.