بيروت - د.ناصر زيدان
دعا بيان المطارنة الموارنة الصادر عن اجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي، المسؤولين إلى توعية المواطنين على كيفية ممارسة حقهم في الاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة في مايو المقبل، لأن قانون الانتخاب رقم 44 الذي صدر في 17/6/2017 غامض في بعض جوانبه، ولم يعرف المواطنون بعد كيفية التصويت، وهو يحتاج الى شرح لأنه يربك الناخبين، كما انه اربك المرشحين.
والأجواء العامة السائدة قبل أقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات، ما زالت ضبابية، لأن النمط القديم الذي اعتاد عليه اللبنانيون فيما يتعلق بالانتخابات، تغير برمته، ونتيجة ذلك تغير سياق التحالفات السياسية.
والأحزاب السياسية مربكة في طريقة نسج هذه التحالفات، وفي طريقة توزيع أصوات مؤيديها التفضيلية، لأنها مسألة معقدة ودقيقة، ولا يمكن التحكم بها بالكامل.
فالقانون أشار الى توزيع اللوائح الاسمية من قبل رؤساء الأقلام داخل مراكز الاقتراع فقط، وليس من قبل مندوبي المرشحين أمام المراكز او في المنازل، كما كان يحصل في السابق.
أما الإرباك الأكبر في القانون، فهو ما تعانيه الأحزاب والكتل النيابية، لأن الفقرة 2 من المادة 52 من القانون قلبت المفاهيم الانتخابية رأسا على عقب، وهي نصت على «ان اللائحة تتحمل مسؤولية عدم استيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحدا عنه» وهذا بطبيعة الحال يتناقض أو يلغي مفاعيل الفقرة الرابعة من المادة 98 من القانون التي تحدد حصة كل لائحة من المقاعد وفقا لعدد الأصوات التي نالتها.
ويعني هذا ان اللوائح التي يجوز ان تتألف بنسبة 40% من عدد مقاعد الدائرة على الأقل، او غير المكتملة، مهددة بخسارة مقاعد حصلت عليها بالناتج العام، وأخذت منها بالصوت التفضيلي.
وبطبيعة الحال فإن اللوائح المكتملة، مهددة بالاختراق مهما كانت تضم من قوى فاعلة، لأن الحاصل الانتخابي يمكن ان تناله اي لائحة منافسة، بما في ذلك في الدوائر التي تشهد ائتلاف بين حركة امل وحزب الله في الجنوب والبقاع الشمالي.
القانون 44 نسبي في ظاهره، ولكنه «أرثوذوكسي» بمندرجاته، ذلك ان الأصوات التفضيلية التي تعطى لمرشح واحد في اللائحة تبقى الأساس، ولكنها مرتبطة بالمقعد المخصص للمذهب، وهذا جانب مظلم ايضا من جوانب القانون.
لأنه يحرم أي مرشح من نيل مقعده النيابي ـ حتى لو حصل على عدد كبير جدا من الأصوات التفضيلية، فيما لو كان مقعده قد أخذ لمصلحة مرشح آخر من ذات المذهب المسلم او المسيحي.
وعلى سبيل المثال: يمكن ان يفوز بمقعد مرشح نال 10000 صوت تفضيلي من مذهب، ويسقط زميل له في ذات اللائحة نال 20000 صوت تفضيلي من مذهب آخر، لأن مقعد الأخير حجز لمصلحة مرشح من لائحة مقابلة، وهو المقعد الوحيد لمذهب كلا المرشحين أصحاب الأصوات التفضيلية العالية.
وفي هذا الأمر تناقض مع صحة التمثيل التي تحدثت عنها بعض القوى كهدف، قبل إقرار القانون الجديد.
ويرى المراقبون المحايدون، ان شرح القانون الانتخابي للمواطنين، لا يكفي لإخفاء العيوب التي تشوبه، وهي كثيرة.
والقانون النسبي لا يمكن تطبيقه في حالة توزيع المقاعد على الأساس الطائفي والمذهبي، لأنه بطبيعة الحال يحرم اللوائح من حقها في مقاعد أحيانا، ويشوه عمل الأحزاب السياسية ـ وخاصة المتنوعة طائفيا ـ من جهة ثانية.