قال وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي ان وزارة الداخلية اتخذت قرارا بخفض عدد العناصر الأمنية المكلفة بحمايته من 20 الى ستة عناصر فقط، معتبرا ذلك بمثابة رفع للغطاء الأمني عنه رسميا، وسأل: هل يدرك من اتخذ هذا القرار أبعاده؟
وقال: هذا القرار استكمال لحملة التضييق التي استهدفته وبلغت الذروة في الانتخابات، مذكرا أنه في يناير 2017 صدر عن الداخلية قرار بخفض عدد حراسه من 60 الى 20 بحجة ان العدد مضخم. ولا توجد حتى شعرة معاوية بين ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق، منذ افترقا اثر اتفاقهما على الاستقالة في حال عدم موافقة مجلس الوزراء على إحالة ملف الموقوف ميشال سماحة الى المجلس العدلي، وقد استقال ريفي لكن المشنوق لم يفعل. ويرى ريفي أن سحب الحماية يمكن أن يؤدي الي الاغتيال الجسدي بعد السياسي، لأن من اتخذ القرار يدرك كم أن هناك من متربصين لأشرف ريفي.